تسليم شهادة الاعتماد إلى 6 شركات تقييم المطابقة

سلمت أمس الهيئة الجزائرية للاعتماد شهادات الاعتماد إلى ٦ شركات تقييم المطابقة، بينها ثلاث شركات جزائرية من القطاعين العمومي والخاص، واثنين اسبانية وشركة بلجيكية، خلال حفل أقيم بفندق الأوراسي حضره الأمين العام على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار حني عبد الرزاق والمدير العام للهيئة نور الدين بوديسة.
أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار خلال مداخلة ألقاها بالمناسبة نيابة عن الوزير الوصي شريف رحماني، بأن منح شهادات الاعتماد إلى الشركات التي تنشط في الجزائر سواء وطنية أو أجنبية من شأنه تكريس حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المصالح الوطنية لتمكينه من احتلال المكانة التي تليق به، مقرا بعدم الوصول بعد إلى المستوى المرغوب فيه، كما جدد التزام الوزارة بمرافقة المؤسسات في خطواتها للحصول على الاعتماد.
من جهته وخلال تصريح خص به الصحافيين على الهامش، أوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد بأن الخطوة تندرج في إطار تعميم الاعتماد في الجزائر، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يسلم فيها هذا العدد المرشح للارتفاع في غضون السنة الجارية حيث تستعد حوالي ٣٠ هيئة للحصول عليها، ولم يخف بأن الهيئة التي يرأسها تسعى لأن يكون معترف بها على الصعيد الدولي، وبأن تقييمها يتم على أساس ما تمنحه من شهادات.
وبعدما أشار إلى أن الهيئة الجزائرية للاعتماد كانت محل تقييم في ديسمبر الماضي، كشف بوديسة عن انضمامها كعضو كامل الحقوق ومعترف به وطنيا ودوليا خلال الجمعية العامة للهيئة العالمية للمخابر خلال نوفمبر المقبل، وتكمن أهمية الاعتماد ـ حسب ذات المسؤول ـ في تقديم ضمانات تتعلق بالمنتوج إلى المستهلك. اذا لا يمكن حسبه الإنتاج والتسويق والاستهلاك دونما القيام بفحوص المخابر والتأكد من مصدر ونوعية المنتوج التي تعد بمثابة ضمانة للمستهلك.
وأفاد في كلمة ألقاها بالمناسبة بأن الهيئة تهدف أساسا إلى بناء شبكة مخابر وطنية معتمدة تعتمد عليها السلطات العمومية فيما يخص الضبط والتنظيم بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وبعدما هنأ هيئات تقييم المطابقة باعتمادهم، جدد التأكيد بأن برنامج التعاون بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحسين التنافسية والإنتاج الوطني الموجه إلى السوق الدولي والمساهمة في تسهيل التجارة وتنويع التبادل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.