أعلن المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، مرزاق بلحيمر، أمس، بالجزائر العاصمة، أن موضوع التقييم يحتل مكانة محورية ضمن مخطط عمل الحكومة.
خلال افتتاح يوم إعلامي وتحسيسي نظم مناصفة بين برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية ووزارة الشؤون الخارجية تحت عنوان: «التقييم في خدمة التنمية»، أكد ذات المسؤول أن «موضوع التقييم يحتل مكانة محورية ضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مثلما عرض في مايو 2014 بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة».
في هذا الخصوص، أوضح بلحيمر أن الحكومة «التزمت بتقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية من أجل ضمان تنفيذها بشكل فعال وناجع»، مؤكدا على ضرورة «الشروع في تقييم دوري لمختلف مجالات النشاط العمومي من طرف جمعيات المجتمع المدني والهيئات العمومية».
كما استرسل يقول، إن «الجزائر التي حققت أغلبية أهداف الألفية من أجل التنمية والتي بذلت الكثير من الجهود في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل بلوغ هذه الأهداف، مستعدة اليوم للاستثمار كليا في إطار هذه الأهداف في آفاق سنة 2030 وذلك تمشيا مع جهود التقييم المستمرة والمدعمة لهذه البرامج التنموية».
يرى المتدخل أن الأمر يتعلق بالانتقال في مجال التنمية من «مسار موسع إلى مسار مكثف، مع استغلال التسيير الذي يرتكز على هذه النتائج».
من جهة أخرى، ذكر المتحدث أن «إطار التعاون الاستراتيجي الجزائر - منظومة الأمم المتحدة 2016-2020 قد أدرج الحكم الراشد إلى جانب التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبيئة ضمن أولوياته».
كما أشار المتدخل إلى أن الحكومة «أدرجت مشروعا موجها لتدعيم القدرات الوطنية في مجال التقييم في برنامج التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2016-2020».
من جهتها صرحت كريستينا أمارال، ممثلة البرنامج الأممي، أن «ممارسات التقييم تشكل محور نشاطات البرنامج الأممي الذي عمل دوما من أجل استكمال المشاريع المطلقة».
في هذا الشأن، قالت المتحدثة إن التقييم «يعتبر مرحلة إلزامية، ليس في إطار مراقبة بل لتلقي الدروس ومطابقة البرامج ونجاعتها من أجل تصحيح الاتجاه أو خارطة الطريق المعتمدة».
وأضافت تقول، إن الهدف يكمن في أن تصبح منهجيتنا الخاصة بالتقييم الداخلي على مستوى البرنامج الأممي من أجل التنمية» مفيدة بالنسبة لشركائنا الجزائريين، من أجل تحسين تقييم السياسات التنموية من طرف الهيئات الوطنية».
من جهة أخرى، أشارت المتحدثة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو «إنشاء شبكة خاصة بالإطارات الوطنية المتمثلة في الخبراء الوطنيين المكلفين بالتقييم ليكونوا في خدمة المؤسسات العمومية».
للإشارة، فإن اللقاء الذي جمع خبراء جزائريين وأجانب، إضافة إلى مؤسسات وطنية معنية بالتقييم، يهدف إلى إطلاع وتحسيس مختلف الفاعلين المؤسساتيين بأهمية التقييم في الجهود الوطنية الخاصة بالتنمية وتشجيع تجند الكفاءات في هذا المجال.
إطلاق شبكة وطنية من الخبراء من أجل تعزيز قدرات التقييم الوطنية
تم، أمس، بالجزائر العاصمة، إطلاق شبكة وطنية تتكون من خبراء جزائريين من أجل تعزيز قدرات التقييم الوطنية للبرامج التنموية.
بهذه المناسبة، صرح الخبير الوطني محمد بوشاقور، المعين كمنسق للشبكة، خلال يوم إعلامي وتحسيسي حول تقييم البرامج التنموية الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية، أن «مهمة هذه الشبكة تتمثل في تقديم مساهمة خاصة لتنمية البلاد من خلال ترقية ممارسة التقييم».
تتكون الشبكة من كفاءات تابعة لمهن حرة (مستشارون وخبراء ومكونون) ومختلف الهيئات (وزارات وبرلمان والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي).
كما أشار بوشاقور، إلى أن الأمر يتعلق، من خلال إنشاء هذه الشبكة، بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم البرامج التنموية وتحسين نوعيتها.
للتذكير، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت «2015 السنة الدولية للتقييم» الرامية إلى تعزيز القدرات بهدف تقييم النشاطات التنموية على مستوى البلدان الأعضاء.
