وقع أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس، اتفاقية إطار تسمح بتسخير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لخدمة قطاع الصناعة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في الشق المتعلق باستعمال هذه التكنولوجيات من طرف المواطنين والإدارات والمؤسسات عبر برنامج الجزائر الإلكترونية.
أكد المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بأن الاتفاقية الموقعة أمس بمقر دائرته الوزارية ترمي أساسا إلى تطوير الصناعات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال ترقية الاستثمارات في القطاع العام والخاص، مفيدا بأن إستراتيجية بعث الصناعة وإدخال هذا النوع من التكنولوجيات بمثابة آلية تسمح بتعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، وبتحسين التنافسية وبعث الاستثمار.
وجدد رحماني اقتناعه بعدم إمكانية بعث صناعة دون خدمات، ولا خدمات بدون التكنولوجيات الحديثة وتحديدا تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على اعتبار أنها كفيلة بإعطاء دفع للصناعة وخدمات المؤسسات، جازما بأنه انطلاقا من الوثيقة الموقعة سيتم تطوير تطبيقات مع متعاملين آخرين، وأعلن أنه سيتم خلال الأيام المقبلة التوقيع مع المتعاملين الناشطين في الهاتف النقال ويتعلق الأمر في مرحلة أولى بـ«نجمة» ولاحقا «موبيلس» و«جيزي».
واستنادا إلى توضيحاته، فانه سيتم العمل على ثلاث جبهات تأتي الإدارة في المقدمة ثم المؤسسة وفي مرتبة ثالثة ترقية صناعات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكلف خلال جلسة التوقيع مؤسسة تسيير المساهمات لقطاع الإلكترونيك بإعداد أرضية عمل صناعية خاصة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وضع تحت تصرف قطاعه الوزاري صندوق تطوير واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أن يستغل في مرافقة المؤسسات.
وبعدما وجه نداء إلى منظمات أرباب العمل ومجلس تسيير المساهمات لإنجاح المشروع من خلال نشر وتعميم التكنولوجيات الحديثة في المؤسسات والإدارة وإنشاء ودعم الصناعة في القطاع، خلص إلى القول بأن الأمر يتعلق ببرنامج مستقبل يعد بمثابة بوابة لعالم الغد، تكرسه شراكة ترقي الابتكار والتنافسية والإبداع المؤدية إلى التطور والنمو الاقتصادي بإدخال التكنولوجيات الحديثة باعتبارها ناقل بناء ووسيلة تحديث وترقية للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، ذهب موسى بن حمادي في نفس الاتجاه بتأكيده بأن إقحام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عالم المؤسسات بات ضرورة، معتبرا الاتفاقية الجديدة بمثابة حلقة كانت تنقص قطاعين استراتيجيين بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، كونها تربط العالم الصناعي بالعالم الرقمي وتوفير أرضية رقمية للمؤسسات، الذي من شأنه تكريس التحول من النمط التقليدي للأداء الاقتصادي وتطوير سوق الشغل في الجزائر.
وأكد موسى بأن الثورة الرقمية والمعلوماتية فرصة سانحة للمؤسسات لتحقيق قفزة كمية ونوعية نحو تطوير طاقاتها الإنتاجية والإبداعية ومواكبة مسار الاقتصاد الافتراضي العالمي، معتبرا بأن التكنولوجيات هامة لتسيير قطاع هام وحساس للمرور إلى منتوج اقتصادي وصناعي وتكون الجزائر رائدة، مضيفا في سياق موصول «لا يمكن تطوير قطاع البريد دونما إقحامه بقوة في القطاع الاقتصادي، لا يمكن التوجه إلى صناعة التكنولوجيات الحديثة، دونما العمل بالتنسيق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وأقر بن حمادي بالمناسبة بأن المؤسسات الجزائرية بعيدة عن هذه السياسة والمقاربة كما أنها غائبة، ومن شأن الاتفاقية تجنيد كل المتعاملين الاقتصاديين وبالاتجاه إلى إدماج كل المتعاملين في الهاتف النقال الذين لن يحصروا نشاطهم في هذا المجال فقط، معلنا بالمناسبة عن عرض المخطط الوطني للألياف البصرية على مجلس مساهمات الدولة في غضون الأسبوع المقبل.
