تعتزم الدولة سنة 2016 ترشيد مواردها المالية من خلال محاربة التبذير في ظل ظرف مالي متأزم، لكن مع إعادة بعث الاستثمار الإنتاجي الذي يعتبر من أولويات الحكومة.
يبدو هذا جليا من خلال قراءة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، تحصلت «واج» على نسخة منه.
وبحسب مشروع النص، تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية بـ7.984,1 مليار دج، منها 4.807,3 مليار دج لنفقات التسيير و3.176,8 مليار دج لنفقات التجهيز، أي بانخفاض 9 من المائة مقارنة بسنة 2015.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي إيرادات الميزانية 4.747,43 مليار دج، موزعة على 3.064,88 مليار دج للإيرادات العادية و1.682,55 مليار دج للضريبة النفطية.
يمثل هذا المستوى من الإيرادات 4,3 من المائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) وارتفاعا بـ1,3 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (4.684,6 مليار دج).
على صعيد الاقتصاد الكلي، يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 4,6 من المائة وتضخما متحكما فيه عند نسبة 4 من المائة ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر بـ2.452 مليار دج، في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016.
ويتوقع النص إجراءات جديدة وتعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات.
ويقترح رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حدّا معيّنا.
تسهيلات للحصول على العقار الصناعي
فيما يتعلق بالاستثمار، يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات، خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.
تخص هذه الإجراءات خاصة، تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية.
وبحسب مشروع القانون، سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
كما تم اقتراح إلغاء إجبارية إعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار.
وعلاوة على ذلك، ينص المشروع على إعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنّع بالجزائر.
صرامة في الميزانية
ينص مشروع القانون من جهة أخرى، على إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية، قادر على «التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية».
وهكذا يمكن سنّ «مراسيم تعديل» خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل - بتجميد أو إلغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات - بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016.
وهكذا ستمنح هذه الآلية «إمكانية التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي أو قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات محتملة قد تطرأ والتي لا يمكنها تحمل معاملة مجاملة وذلك حسب التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للمتغيرات والعوامل الخارجية»، بحسب ما يوضحه عرض أسباب النص.
كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 من المائة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية على القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة (الجنوب والهضاب العليا).
ويشير عرض أسباب النص التشريعي إلى أن تعدد آليات تخفيض نسب الفوائد على القروض، تلقي بنوع من الغموض على تصور السياسة العمومية لتشجيع الاستثمار وتجعل من الصعب التحكم في التوقعات. وتقدر الوثيقة نفقات الخزينة في شكل تخفيضات على نسب فوائد القروض للفترة الممتدة من 2015-2019 بحوالي 2 مليار دج يسيطر عليها أساسا مجمع سونلغاز وفروعه.
ويضيف نفس النص، أن اللجوء الكبير والتلقائي لأداة تخفيض نسب الفوائد، يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل تنشيط هذا الشوق قصد جعله بديلا حقيقيا للتمويل البنكي.
كما ينص مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى، على إغلاق في نهاية 2017 ستة (6) حسابات تخصيص خاص للميزانية، موضحا بأن كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة.
على صعيد آخر، يقترح النص في مجال الإجراءات الخاصة بأملاك الدولة، إعادة تنظيم التراخيص الخاصة بصيد المرجان من طرف بواخر صيد المرجان بإقرار دفع مبلغ سنوي يقدر بـ100.000دج للحصول على هذا الترخيص.
وينص المشروع على مراجعة الإتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية والطبيعية ومياه الينابيع.
ومن المنتظر إقرار إتاوات بنسبة 5 من المائة و2 من المائة على التوالي على الإيرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) وإيرادات بعنوان الاشتراكات (الاستهلاك البشري أو الصناعي للمياه).
