أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، أن التزام الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في بناء مستقبل الجزائر يشكل «امتدادا طبيعيا» للقيم التي كرستها انتفاضة 17 أكتوبر 1961.
قال لعمامرة، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للهجرة. المصادف ليوم 17 أكتوبر من كل سنة، «إن التحديات العديدة التي يشهدها عصرنا تتطلب منا جهودا متواصلة وتضامنا فعالا يجعل الجزائريات والجزائريين، أينما وجدوا، في مأمن من الخوف والاحتياج. وعليه، فإن التزاما أكبر لجاليتنا بالخارج، دعما للصرح الرامي إلى بناء مستقبل الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يشكل امتدادا طبيعيا للقيم التي كرستها انتفاضة أكتوبر 1961».
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه منذ الاستقلال، «فرضت الجالية الجزائرية بالخارح، بصفتها جزءاً لا يتجزأ من الأمة الجزائرية، نفسها كفاعل ومستفيد من علاقات الصداقة والتعاون التي عملت الجزائر على ترقيتها وتطويرها في مجالات واسعة للتبادل على أساس المصلحة المشتركة».
وتابع لعمامرة قائلا: «تعتبر كرامة الجالية الجزائرية بالخارج ومصالحها وتوقعاتها من أولويات النشاط والأجندة الدوليين للجزائر».
وذكّر في هذا المنحى، بالدور «الفعال» الذي تتمتع به (الجالية) في السياق الوطني، لاسيما بفضل مساهمتها في ممارسة السلطة التشريعية من خلال ممثليها الثمانية بالمجلس الشعبي الوطني، وكذلك من خلال المكانة التي تحتلها في دول المهجر «التي تمكنها من الإسهام في خدمة مصالح البلاد بصفتها ممثلة للمبادئ والقيم والثقافة الجزائرية بالخارج».
بالمناسبة، أكد لعمامرة أن وزارة الشؤون الخارجية «هي وزارة الجالية الوطنية بالخارج، وعليه فإنها تبذل قصارى جهدها لترقية وتدعيم التضامن بين مكونات جاليتنا وتنمية شعور الانتماء للأمة الجزائرية، بفضل تقريب الشبكة القنصلية من مواطنينا وتحسين فعاليتها وتسهيل الإجراءات في إطار الجهد الوطني لمحاربة البيروقراطية والذي تمتد مزاياه كثورة صامتة إلى كافة التراب الوطني خدمة للمواطنين جميعا».
في هذا السياق، شدد لعمامرة على ضرورة اعتماد أشكال تنظيمية ونماذج تفاعل جديدة «تتمحور حول إرادة مشتركة لصياغة مصير الأمة والإسهام فيه بناء على منهج تشاوري على أساس مواطنة تساهمية وجامعة».
بالمناسبة، أكد لعمامرة أن الاحتفال باليوم الوطني للهجرة، الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة، «يأتي لتخليد ذكرى الانتفاضة الجماعية لآلاف الجزائريين المقيمين بفرنسا، الذين سقطوا في نفس اليوم من عام 1961، ضحايا للقمع اللاإنساني بباريس».
ولهذا، فإن هذه الذكرى - يوضح لعمامرة - «تتبوأ مكانة مهمة ضمن المشاهد التاريخية الكبرى التي عبّرت عن وحدة الشعب الجزائري في نضاله لترسيخ هويته لما ساهمت به في جعل السلطات الاستعمارية تدرك عزم وإصرار الإرادة الجماعية على انتزاع الحرية والحصول على الاستقلال الوطني».
واستطرد قائلا: «إن هذا الموقف التاريخي لجاليتنا بفرنسا شكل، بما حمله من شعور وطني جامح ومعاناة واضطهاد، أوج المساهمة النوعية التي قدمها الجزائريون المقيمون بالخارج واللاجئون منهم إلى قضية شعبهم المقدسة، إذ عبّأ إرادة الجزائريين في شتى أركان بلاد المهجر ومن مختلف الشرائح والأوساط ليساهموا في كتابة ملحمة تحرر الشعب الجزائري».
وأردف موضحا، «وإن كانت التضحيات الجسيمة لشهداء يوم 17 أكتوبر وكافة شهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة، قد أكدت إرادة الشعب الجزائري الراسخة في التحرر من غياهب الاستعمار، فإن الأعمال البطولية لصناديد ثورة التحرير وبشاعة القمع الاستعماري ستبقى راسخة في الذاكرة الجماعية للشعوب، كدليل عن رغبة ملحة في الحياة منحها الخامس من جويلية نصرا مستحقا».
«ويبقى للتاريخ - يقول لعمامرة - أن يروي هذه الملحمة كاملة وبكل موضوعية في استمرارية كل المبادرات المحلية المرحب بها كخطوة ذات دلالة في هذا الاتجاه»، مشيرا في ذات الصدد أن التكريم المستحق لشهداء 17 أكتوبر على غرار شهداء الثورة التحريرية «يؤكد مبدأ أن المصائر العظمى تبنى جراء المحن الكبرى».
من جهة أخرى، أشار لعمامرة إلى أن «الشراكة الاستثنائية» التي قرر كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس فرانسوا هولاند إقامتها بين الجزائر وفرنسا، «تستمد من التاريخ المشترك للبلدين عوامل تخدم ترقيتها لمستوى وطموح كبيرين مبنيين على مقوم بشري ذي تركيبة خاصة لا مثيل لها».
