أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ترفض تسييس حادث تدافع منى والموافقة على مسعى «سياسوي للغاية» بسبب الخلافات القائمة بين السعودية وإيران».
وصرّح عيسى في منتدى صحيفة «ليبرتي» أن «صمت السلطات الجزائرية راجع لكونها ترفض تسييس الحادث والموافقة على مسعى سياسوي للغاية (...) بسبب الخلافات القائمة بين البلدين (السعودية وإيران)».
وأضاف أن الجزائر «ليست معنية بهذا الخلاف بل أنها تحرص على لم شمل العالم الإسلامي» فنحن «بلد يسعى إلى إصلاح ذات البين».
وقال في هذا الصدد «لا نريد تسييس ذلك ولا التشكيك في تنظيم السلطات السعودية للحج ولا في النظام الأمني بمنى».
وأكد عيسى من جهة أخرى، أن الجزائر «لا تتغاضى عما جرى» في حادث التدافع مبرزة أن لها الحق في «معرفة ما حدث» في هذا الحادث الذي فقدت فيه الجزائر 28 حاجا.
وقال في هذا السياق «نحن ننتظر نتائج التحقيق و هذا لا يعني أن السلطات الجزائرية تتغاضى عما حدث. ننتظر نتائج التحقيق و إذا كانت النتائج غير مقنعة فللجزائر الحق في الإلحاح على معرفة ما حدث ولماذا فقدنا حجاجا بهذه الطريقة الفظيعة والأليمة». وأوضح الوزير أن حادث التدافع خلف مقتل 28 حاجا جزائريا و5 جرحى و31 مفقودا، معتبرا أن أمل العثور على أحياء بين هؤلاء الحجاج المفقودين الـ31 «ضئيلة».
وأكد أن «الحصيلة النهائية للحجاج المتوفين خلال هذا التدافع ستعرف عندما يتم دفن كل الشهداء».
وأوضح في هذا الصدد أن ما حدث ناتج عن «خطأ بشري « مضيفا أنه سيكون من «الجهل تحميل المسؤولية للحجاج الذين سلكوا الطريق الذي خصص لهم». وعن سؤال حول بثّ صور وفيديوهات على الشبكات الاجتماعية مع معلومات حول حادث التدافع غالبا ما تكون متناقضة أوضح الوزير أنه لاحظ «استعمال الشبكات الاجتماعية لأغراض سياسوية» من خلال تركيب مشاهد، مؤكدا أن «الشبكات مخترقة وهناك تلاعب و تسييس». ولدى تطرقه لبعض الوكالات السياحية التي فشلت في تنظيم الحج لاسيما من حيث عدم احترام الظروف الصحية واكتظاظ الغرف بغرض كسب ربح أكبر أكد الوزير أنها ستشطب من عملية تنظيم الحج». وبخصوص المساعدة التي تمنحها الدولة لكل حاج والمقدرة بـ 24.000 دج قال الوزير إنه لا يستطيع طلبها في العام المقبل.
