قال عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية إن الجزائر تعيش مرحلة اقتصادية حذرة ولم يخف أنه منذ السنة الفارطة إلى غاية العام المقبل ستتواصل فترة مقاومة الصدمة، كاشفا أن احتياطي الصرف يغطي23 شهرا، وأكد أن التحصيل الجبائي ليس في المستوى المطلوب مقدرا القاعدة الجبائية بنحو 18 ألف مليار دينار.
أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة خلال قمة الثلاثية على ضرورة التوجه نحو تعميق وتوسيع الاستثمار عبر صناديق الاستثمار والسهر على تطهير المشاريع والتكفل بجميع الانشغالات. واغتنم الفرصة ليصف المؤسسات الجزائرية بالكبيرة وطرح أهمية السير جميعا بهدف بناء الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على الاستثمار كأولوية وبلوغ نسبة نمو لا تقل عن 7 بالمائة في عام 2017، مشترطا أن يكون نموا ذا نوعية وجودة عالية، مع تأطير النمو أي سواء كان عن طريق الاستثمار الوطني العمومي أو الخاص أو الأجنبي بالجزائر.
وحاول وزير المالية التذكير أن اجتماع مجلس الوزراء أطر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث تم تأطير أهم المؤشرات لمواجهة أي أزمة اقتصادية.
وذكر أن رئيس الجمهورية حرص على مواصلة دعم القدرة الشرائية، وطمأن بالحفاظ على قدرات الإنجاز في مجال البناء والأشغال العمومية على وجه الخصوص حيث ينفق على هذا القطاع سنويا نحو2500 مليار دينار.
