اعتبرت مجلة الجيش في عددها لشهر جانفي أن الجزائر تصرفت مع الهجوم الإرهابي على مركب الغاز بتيقنتورين بكل مسؤولية واحترافية، معتبرة التدخل السريع للقوات الخاصة هو الخيار الوحيد في هذه الظروف، كما عرضت حصيلة تمارينها ومناوراتها تعزيزا منها لقدراتها العملياتية قصد بلوغ مصاف الجيوش الحديثة وتقييم درجة الاستعداد القتالي للأفراد وتحسين كفاءة الأركان وقادة الوحدات.
وافتتحت المجلة بمقال عنون بـ(رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة ٢٠١٣)، حيث قالت أن هذا الأخير يتضمن عدة إجراءات تشريعية جديدة لدعم الاستثمار عن طريق آخر الأرقام والإحصائيات، سيما فيما تعلق بتأطير الاقتصاد الكلي وتوازنات الميزانية، موضحة أن الجزائر تلعب دورا محوريا بشان مكافحة الإرهاب وتبقى ـ حسب المجلة ـ أقوى من هذه الأعمال التي تستهدف وحدتها وسيادتها واقتصادها كونها الصخرة التي تتحطم عليها كل أطماع ومخططات المجرمين والإرهابيين التي لن تتفاوض معهم.
وتخلل المجلة روبورتاجا سلط الضوء على المدرسة الوطنية لتقنيي الطيران كتكوين يساير التطورات التكنولوجية من خلال توفرها على عتاد بيداغوجي فعال بقاعات التدريس ومختلف مخابر وورشات المدرسة، حيث أكد قائد المدرسة العقيد، حلاب مصطفى، أن هدفهم الاساسي جعلها قطبا علميا مميزا نظرا لعراقتها في مجال تقنيات الطيران وتزويدها لمختلف القوات بالكفاءات اللازمة على غرار قوات الدفاع الجوي عن الاقليم، القوات البحرية، الدرك الوطني بالاضافة الى المديرية العامة للأمن الوطني التي تزودت بطائرات للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وتطرقت مجلة الجيش على الصعيد الدولي الى التغيرات المناخية من خلال المؤتمر الـ١٨ للأمم المتحدة بالدوحة، مؤكدة على أن هذه الاخيرة من ضمن احدى التحديات التي ستواجه الانسانية في السنوات الاخيرة، حيث ستكون البلدان الفقيرة الضحية الاولى على عكس الجزائر التي اعدت منذ سنوات خطط بغية حماية البيئة عن طريق تشجيع استخدام الطاقات البديلة كاستعمال (الميترو) و(الترامواي) وعمليات التشجير.
وشرحت المجلة بإسهاب الجذور التاريخية للإستراتيجية العسكرية الجزائرية من ١٩٥٤ الى ١٩٦٢ من خلال التطرق الى مسألة استخدام القوات، وكذا التعريف بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية وبمهامه كونه تمخض عن النتائج التي خرج بها مؤتمر الصومام، مشبهة اياه ببرلمان الثورة نظرا لقراراته التي تركت بصماتها في تلك الفترة جاءت في مقدمتها تحضير الأسس اللازمة لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.