أعوان أمن السكة الحديدية يحتجون

احتج أمس أعوان أمن السكة الحديدية بالعاصمة أمام محطة اغا مطالبين بتسوية انشغالات لا تزال عالقة في مقدمتها إعادة النظر في شبكة الأجور ونظام التعويضات والترقية مهددين بتصعيد لهجة احتجاجهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.
ورفع المحتجون الذين دخلوا في إضراب مفتوح شعارات منددة منها «العمال يريدون حقوقهم» و«لا للبيروقراطية والجهوية» مؤكدين ان سنوات عديدة من العمل ذهبت هباءا منثورا حيث أقصي على حد قولهم ١٢٠٠ عون حراسة تم ترقيتهم منذ  ٢٠١٠ الى عمال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الاستفادة من كافة حقوقهم المشروعة على غرار اعادة النظر في درجات السلم  والترقية ومنحهم التعويضات بأثر رجعي من سنة ٢٠٠٨ معتبرين ما حصل بالتلاعبات الخطيرة.
واكد العمال ان خطوط النقل ستشهد شللا كبيرا و ايقاف كلي لسير القطارات في حال تماطل المؤسسة في الاستجابة لمطالبهم والذي سيدفع فاتورته المسافرون بالدرجة الأولى سيما بعد ان تم طرد العمال المضربين من داخل محطة آغا اثر احتجاجهم أمام مقر المديرية ،زيادة على تعرض احد العاملين الى الضرب من طرف أعوان الامن موضحين بأنهم لن يكتفوا بالاستجابة لمطلب واحد فقط .
من جهته قال لنا ممثل العمال رايس طارق أن المديرية العامة للنقل عبر السكك الحديدية قد أقصت السنوات التي عمل فيها العديد من العمال كأعوان أمن بالمحطة بعد ترقيتهم ولم تذكرها في شهادة عملهم أو في كشف راتبهم. مضيفا ان العامل الذي سهر على خدمة المؤسسة طيلة ١٥ سنة وجد نفسه لا يساوي شيئا.
ورغم المراسلات التي بعث بها العمال الى الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية من أجل إعادة النظر في حقهم الشرعي وإعادة إدراج السنوات التي عملوها في سجلهم وشهادة عملهم غير أنهم لم يتلقوا أي رد على حد قول ممثل العمال وهو ما  جعلهم يتخدون قرار الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح.
وجاء هذا رغم الوعود التي تلقاها عمال السكك الحديدية من طرف مدير الموارد البشرية دخلي وذلك حسب ما جاء في المراسلة التي حملت توقيعه مفادها ان المؤسسة ستتخذ إجراءات لتسوية بعض انشغالات الفئة المعنية من العمال والخاصة أساسا بإعادة النظر في درجات السلم والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأجر القادم للعمال في شهر فيفري ٢٠١٣.