أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، أمس، أن مسألة الأشخاص المفقودين تشكل “ملفا من المأساة الوطنية وليست كل المأساة الوطنية”.
في مداخلة له خلال “منتدى المجاهد”، صرح الأستاذ عزي أن “مسألة المفقودين تعتبر ملفا من المأساة الوطنية وليست كل المأساة الوطنية وأقول ذلك دون أي تحفظ”، مضيفا أن هذا الملف يشكل محور “مزايدات” من قبل بعض الأطراف.
في نفس الشأن، أوضح المتحدث أن “المأساة الوطنية تعني أيضا النساء المغتصبات من طرف الإرهابيين وعائلات الضحايا والأطفال المولودين بالجبال”، متسائلا عن جدوى “التركيز” على ملف المفقودين.
من جهة أخرى، صرح المتدخل أنه بعد دخول القانون حول المصالحة الوطنية حيز التنفيذ وإلى غاية 2010، تم إعداد أول قائمة تضم 6.844 شخص مفقود، لكن بعد قيام العائلات التي طلبت مساعدة من الخلية للحصول على محضر تسجيل حالة فقدان بتقديم عرائض بهذا الشأن، ارتفع هذا العدد إلى 7144 شخص بعد “التحقيقات والتحريات التي أجرتها مصالح الأمن”، على حد قوله.
كما أضاف الأستاذ عزي، أنه “عند نهاية سنة 2014 تمت معالجة جميع الملفات باستثناء 39 حالة، منها 15 موجودة على مستوى اللجان الولائية، في حين أن الحالات 24 المتبقية رفضت عائلاتها التعويض”، مضيفا أن “هذه العائلات هي التي تتجمع أمام الهيئات”.
وقد أكد الأستاذ عزي، أن الأمر لم يتعلق قط بـ “ابتزاز” هذه العائلات التي “من حقها الحزن على مفقوديها”، منددا بمحاولات “التشكيك في مصداقية” الخلية.
وبحسب قوله دائما وأمام تفاقم المأساة الوطنية، فإن “التركيز” على مسألة المفقودين ليست “بريئة”.
