خص رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بمقر الغرفة السفلى للبرلمان أمس الصحافيين العاملين في مختلف وسائل الاعلام الوطنية بإستقبال حميمي ،أكد من خلاله نية هذه المؤسسة التي تضم نواب الشعب، في الانفتاح أكثر ومد علاقات تواصل مع الأسرة الإعلامية، قصد إرساء قواعد الديمقراطية على أسس متينة تقبل بالرأي و الرأي الآخر، من خلال الحوار البناء.
ويعد هذا اللقاء أول خطوة من نوعها تقوم به هذه المؤسسة التشريعية، أراد بها رئيس البرلمان العربي ولد خليفة ان تكون تقليدا حميدا، يضع حدا لبعض الممارسات التي سادت خلال العهدات السابقة، والتي تميزت بشح المعلومات، والصعوبات التي كان يواجهها نساء ورجال الصحافة للوصول الي مصادر الخبر، لكنه طالب في نفس الوقت بضرورة التحلي بالموضوعية في نقل الأخبار «ولو أنها تعد مسألة نسبية»،انطلاقا من مبدأ أن الخبر مقدس والتعليق حر.
وذكر ولد خليفة ان المجلس الشعبي الوطني في عهدته السابعة، يتكون من نواب يمثلون ٢٧ تشكيلة سياسية منها حزبي الأغلبية «أفلان» و«الأرندي»، وأحزاب المعارضة ممثلة في حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، وتكتل جزائر الخضراء، مؤكدا أن كل هذه الأحزاب تدخل في مناقشة مشاريع القوانين بكل حرية، والحوار مفتوح على أوسع نطاق بين نواب الشعب والهيئات التنفيذية، كما أشار إلى المكانة التي تحتلها المرأة في الغرفة السفلى، وارتفاع نسبة تمثيلها إلى أزيد من ٣٠ بالمائة،إضافة الي أن الجزائر هو البلد الوحيد الذي تتحصل فيه المرأة على أجر معادل لذلك يتقاضاه الرجل.
وأكد في سياق متصل بأن فتح قنوات الحوار وتوسيعها داخل المجلس ما بين النواب وممثلي الهيئات التنفيذية، في دراسة مشاريع القوانين، لم تكن لتصل إلى الشعب لولا الصحافيين، مبرزا بأن الجزائر استطاعت أن ترسي قاعدة لتعددية إعلامية، كما وضعتها في المجال السياسي من خلال التعددية الحزبية، كما ركز على نقطة جوهرية وهي ضروري أن يراعى في هذا المجال «الوحدة الوطنية لأنها مسألة مهمة ولا يسمح أن يكون هناك أي خدش لها».
وذكر في هذا السياق بأن الجزائر تعد الدولة الوحيدة التي واجهت الإرهاب لوحدها، مشيرا إلى أن ٩٩ بالمائة من الجزائريين مسلمين قائلا «مشكلتنا ليست في الاسلام وانما في التطرف»، وأضاف «نبني ديمقراطيتنا حسب تجربتنا التارخية، وحسب ما يحدث في العالم».
وقد أعقب لقاء الصحافة مع رئيس الغرفة السفلى للبرلمان جلسة استماع من طرف المكلفة بالاتصال والثقافة والنشر فورار دليلة، طرح من خلالها الصحافيون انشغالاتهم، والعراقيل التي يواجهونها للحصول على المعلومة تحت قبة المجلس، وقد تميز بحدة النقاش، الذي اعتبره نواب رئيس المجلس ضروري لفهم العلاقة بين وسائل الاعلام وهذه المؤسسة التشريعية.
ومن بين المتدخلين بالاضافة إلى الصحافيين الرئيسة المديرة العامة لجريدة «الشعب» السيدة أمينة دباش التي أكدت على ضرورة إرساء إعلام مؤسساتي، وعدم المبالغة في الاثارة في نقل الأخبار، الذي قد يجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، بالاضافة إلى الاعلامية ليلى بوكلي التي أكدت بدورها على أهمية تمكين الصحافيين من مصادر الخبر.
وإرساءً لهذا التقليد الجديد الذي وسع مجال الاتصال بين نواب الشعب وممثلي وسائل الاعلام الوطنية، أعلنت السيدة فورار أنه سيتم توزيع نشرية تتضمن حصيلة مختصرة لمختلف المشاريع التي مرت على المجلس الشعبي الوطني، والاجتماعات التي عقدت تحت قبته، وكذا العروض الذي قدمها وزراء مختلف القطاعات، بالاضافة إلى الاستماع للعديد من الخبراء في مختلف التخصصات.
