عرض أمس وزير المالية كريم جودي نص قانون تسوية الميزانية لسنة ٢٠١٠ على اعضاء مجلس الامة خلال جلسة عامة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس .
ويبرز نص القانون الذي عرض الوزير ان الإيرادات المالية تحققت بنسبة ١٠٤،٥٦ بالمائة في حين وصلت نسبه استهلاك النفقات العمومية الى ٣ر٨٧ بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة.
ويحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة ٢٠١٠ يعادل ٢١،٥١ بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند ٣٢ بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠١٠ حسبما ورد في تقرير عرض المشروع.
ويحدد نص تسوية الميزانية لسنة ٢٠١٠ وهي أول سنة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي ( ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤) الإيرادات المالية التي تحققت فعلا سنة ٢٠١٠ عند ٧٢ر٣٠٥٦ مليار دج والنفقات التي تم استهلاكها فعلا خلال نفس السنة عند ٥٦٤٨،٩ مليار دج.
وحث اعضاء خلال النقاش على ضرورة التحكم الامثل في الدراسات الخاصة بمشاريع المنشآت القاعدية للحد من مراجعة تكاليفها وهذا بهدف تقليص الاعباء على الخزينة العمومية، مرافعين من اجل تقليص العجز المسجل على ميزانية الدولة بتشجيع قطاعات بديلة لا سيما الفلاحة والصناعة منوهين بمضمون نص قانون تسوية الميزانية لـ٢٠١٠.
بهذا الصدد أكد بشير داود عن جبهة التحرير الوطني ان نص القانون «يضفي الشفافية على الاعمال المرتبطة بتسيير المال العام» ودعا بالمقابل الى تقليص التبعية لقطاع المحروقات مؤكدا أن «الرهان الحقيقي» للاقتصاد الوطني يتمثل في خلق اقتصاد متنوع.
ولفت عضو المجلس الى «ضرورة التحكم في الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع الهيكلية التي كان الضعف فيها سببا مباشرا في اعادة هيكلة المشاريع واضافة اعباء جديدة على الخزينة العمومية» مبرزا ان الجزائر بحاجة الى آليات لمتابعة مختلف البرامج الاقتصادية والاستثمارية والاهداف التي سطرت لها.
كما اشار داود الى انه ورغم الارتفاع المتواصل للاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التجهيز غير أنه يتم تسجيل «تراجع نسبة تنفيذ الكثير من برامج التجهيز العمومية بدليل النسب المتدنية لاستهلاك اعتمادات الدفع» المخصصة لهذه المشاريع.
