أعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي عشية زيارته إلى الجزائر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا «ما فتئت تعرف ديناميكية قوية» بهدف إقامة شراكة متميزة.
وقال لارشي في حديث لوأج: «علاقتنا الثنائية تعرف فعلا ديناميكية قوية و أنا مرتاح لذلك. لقد تم القيام بالعديد من الأعمال من أجل تقريب بلدينا و تحديد معالم مشروع طموح وبناء شراكة استثنائية».
وبعد أن أكد على الأهمية التي توليها المؤسسات الفرنسية وكذا كل الأطياف السياسية لهذه الشراكة مع الجزائر» ذكر لارشي أن بلدينا «يواجهان تحديات مشتركة».
وذكر في هذا السياق مكافحة الإرهاب والتعاون «المتميز القائم بين فرنسا والجزائر «للمساهمة في ضمان الإستقرار في منطقة الساحل». كما أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنه سيتطرف خلال زيارته إلى الجزائر إلى مسألة الهجرة في منطقة المتوسط.
وقال في هذا السياق أن «النزاعات التي يعرفها العالم بالإضافة إلى الفقر بالعديد من البلدان الإفريقية خلقت أزمات هجرة خطيرة يتعين على أوروبا مواجهة كأولوية وقد تمس البلدان المجاورة بما فيها الجزائر. وأضاف «يجب أن نبحث عن الوسائل الكفيلة بإشراك أكبر للجزائر في إيجال حلول لهذا الوضع المأساوي».
كما أشار لارشي إلى أن «الشراكة الإقتصادية بين الجزائر وفرنسا ستشكل محورا هاما في المحادثات» معربا عن استعداد بلده لمرافقة الجزائر في تطوير اقتصادها وتنويعه.
تجند الجزائر من أجل مكافحة الإرهاب فعال
ونوه لارشي بدور الجزائر وتجندها «الفعال» من أجل مكافحة الإرهاب لاسيما في منطقة الساحل.
وبعد أن ذكر أن الجزائر بذاتها دفعت «ضريبة ثقيلة للإرهاب» اكد لارشي أن «الإرهاب يستدعي ردا صارما ومنسقا من طرف كل البلدان المشاركة في مكافحته. واعتبر البرلماني الفرنسي أن التنسيق بين كل البلدان في مكافحة الإرهاب في الساحل يشكل «عاملا ضروريا للنجاح و ينبغي أن يعزز باستمرار».
ونوه بالدور الملحوظ الذي لعبته الجزائر من أجل التوصل الى توقيع اتفاق السلم و المصالحة في مالي في شهر يونيو المنصرم معتبرا ذلك «خطوة هامة». و أكد أنه «ينبغي أن تواصل كل الأطراف في تنسيق جهودها من أجل إنجاح تنفيذ ما تم الالتزام به و التغلب على الصعوبات التي قد تطرأ».
بخصوص الوضع في ليبيا صرح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنه «ما من خيار آخر سوى بعث الحوار بين الليبيين» وتشجيع إحلال الأمن من خلال حكومة وحدة وطنية تضم حكل من يحاربون الإرهاب.
عن سؤال حول التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية ذكر السيد لارشي أن «الدولة الفرنسية تتحمل تماما مخلفات التجارب النووية وأنها آنها تتصرف بكل شفافية».
وأكد أنه تم «بذل كل الجهود حتى يتم «إحقاق حق الضحايا أو ذوي حقوقهم طبقا لتدابير الاعتراف والتعويض التي أقرت في 5 يناير 2010 « وألح على أنه «يتم بحث الطلبات الصادرة عن الرعايا الجزائريين ضمن هذا الإطار الذي لا يضع أي تمييز بين الطالبين الفرنسيين و الجزائريين».
وأضاف قائلا»أعرف أن الحكومة الفرنسية تتحاور بشكل منتظم مع السلطات الجزائرية حول هذا الموضوع من أجل إعلام الجمهور الجزائري بشكل أمثل و تسهيل تقديم الملفات من طرف الضحايا الجزائريين أو ذوي حقوقهم».
