صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 300 قاض وأبدى موافقته على ترسيم 12 آخرين في ختام أشغال دورته العادية الأولى لسنة 2015.
وأوضح بيان للمجلس أمس، أنه «طبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء من 26 الى 30 أغسطس 2015، في تحضير ودراسة أمنيات النقل المتعلقة بحركة القضاة وكذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني، ومنها التعيين، الترسيم، الإحالة على الاستيداع، الإلحاق وإنهاء الإلحاق، الإستقالة، دراسة قوائم الأهلية وعلاوة الجنوب الخاصة بالقضاة الممارسين بالجنوب».
وفي هذا الإطار، «وطبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء، صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 300 قاض، كما أبدى موافقته على ترسيم 12 قاض بعد استيفاء شرط التمرين لمدة سنة طبقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء».
وقد وافق كذلك المجلس على «ثمانية طلبات للإحالة على الإستيداع قدمت من قاضيات لأسباب عائلية أو صحية إضافة إلى طلبي إستقالة مقدمين من قاضيين لأسباب عائلية وخاصة».
وفيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون أو يستوفون الشروط القانونية للترقية، «صادق المجلس على قائمة تتضمن 1239 قاض، باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي أو جزائي ولم يرد لهم الإعتبار». وبخصوص حركة القضاة، «صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم بعد دراسة متأنية ومعمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي ومنها التقرب العائلي، الأسباب الصحية والإجتماعية، الطلبات التي يتوفر فيها شرط المادة، أخذا في الإعتبار التوفيق بين رغبة القاضي وضرورة المصلحة». وقد أولى المجلس - يضيف نفس المصدر - «عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالإستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية، إضافة الى احتساب علاوة الجنوب للعاملين أو الذين سبق وأن عملوا بالجنوب والتي بموجبها تم ترقية 300 قاض».
وبناء عليه، فقد «استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية نتيجة المجهودات المبذولة ولما أبدوه وأظهروه من كفاءة ونزاهة وبشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ، علما أن الحركة شملت 410 قاض، أي بنسبة 07،04 % من العدد الإجمالي للقضاة».
كما درس المجلس وفصل في «مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها القضاة الى المجلس تتعلق بمسارهم المهني».
