أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة ، أ مس ، عن دخول مجلس المنافسة عمليا الخدمة بعد التنصيب الرسمي لأعضائه بعد غد الثلاثاء بوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي كمقر مؤقت ريثما يتم تهيئة مقر رسمي بالبرج الثاني التابع للوزارة أو البناية المحاذية لها.
يأتي هذا التنصيب بعد استصدار ثلاث مراسيم تنظيمية تتعلق به، بالإضافة إلى الإعلان للترشح الذي تم إجراؤه في سبتمبر ٢٠١١ ، حيث تم تلقي ١٠٠طلب ونصبت لجنة تقنية تضم عضوين أجنبيين متخصصين في المنافسة لانتقاء أعضاء المجلس الـ ١٢ باعتماد معايير دقيقة ، إلى جانب أعضاء خاصين بالجانب الإداري أمين عام ومقرر عام وخمس مقررين .
وأكد بن بادة على هامش افتتاحه للقاء التقييمي وعرض للحصيلة السنوية لـ ٢٠١٢ بالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «سافكس » أنه تم اختيار ثلاث أسماء لكل منصب وأرسلت ملفاتهم إلى رئاسة الجمهورية ، لضمان اختيار الأجدر لتسيير مجلس المنافسة وتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤه كونه يعد إنجازا كبيرا وحدثا مميزا باعتباره سيوفر فرصا أكثر ملائمة لضبط السوق لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة غير النزيهة من خلال إبعادها عن مظاهر التعسف في استخدام وضعية الهيمنة.
وفيما تعلق بالمتعاملين الاقتصاديين المستثمرين للمساحات الكبرى ذكر الوزير أن الطلبات كثيرة إلا أنه هناك ثلاث متعاملين مهتمين بالمجال وهي ميمديس التابعة لسيفيتال، دحلي صاحبة العلامة أرديس وشركة مختلطة جزائرية سعودية .
وأشار بن بادة في هذا السياق إلى أن المشكل المسجل بهذا الخصوص هو الوعاء العقاري لاسيما على مستوى المدن الكبرى كون أن المساحات التجارية الكبرى تتطلب على الأقل مساحة ٥ هكتارات ، ومنحها من صلاحيات الولاة وقد تم مراسلتهم للتأكيد من منحهم تسهيلات لمثل هذه الاستثمارات نظرا لأهميتها في تشجيع الإنتاج الوطني .
وحول ضمان تغطية أوسع للإقليم لاسيما بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش وتوفير الإمكانيات والوسائل المادية، أوضح الوزير أن القطاع عرف السنة الفارطة قفزة نوعية وحركية متميزة على كافة المستويات التشريعية والتنظيمية والمهنية بدأت بإصدار المرسوم التنفيذي ١١١١٢ المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وعلى رأسها أسواق الجملة .
وتجسيدا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية المتعلقة بإزالة الأسواق الموازية من خلال مقاربة استيعابية ، تم إزالة أكثر من ٧٥٨ سوقا موازيا ،وتنصيب أكثر من ١٠ آلاف شاب في الفضاءات التجارية المعدة، ناهيك عن وجود أكثر من ٣٥٠ هيكل تجاري في طور الانجاز ينتظر استلامها خلال السداسي الأول من السنة الجارية ، مشيرا إلى انه تم تسخير غلاف ٣ ملايير دج لـ ٢٠١٣ ونفس المبلغ لـ ٢٠١٤ ليتم بناء حوالي ألف هيكل تجاري.
يضاف إلى ذلك دفع جزء مهم من ديون المتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من صندوق دعم النقل إلى الجنوب حيث تم تمويل هذا الصندوق بمليارين دج و إضافة إلى ٣ مليار كانت تمول بها الصندوق سنويا.
وهو ما سيوفر تموينا منتظما للجنوب بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك بنفس أسعار الشمال .
ورغبة في تحسين الإطار التنظيمي والتشريعي وملاءمته للواقع أمر الوزير إطاراته بضرورة إنشاء ورشة محلية لليقظة لتقييم تنفيذ التشريعيات الجديدة ومعرفة مدى تلبيتها للحاجة التي وضعت من أجلها وتدقيق النظر في العراقيل التي تحول دون تجسيد فعلي لها.
