جدد أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية تنديد الجامعة بالاعتداء الارهابي الذي وقع في عين أمناس جنوب شرق الجزائر وتضامنها «الكامل» مع الجزائر ودعم جهودها في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وأساليبه.
وأكد بن حلي بالقاهرة أن قادة الدول العربية المشاركين في قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية «أدانوا بشدة » في بيان الاعتداء الإرهابي الذي وقع على الجزائر وعبروا عن «تضامنهم الكامل» مع الجزائر و«دعمهم المطلق» لجهودها في مواجهة الارهاب بكافة أشكاله وأساليبه و «رفضهم لأي عملية ابتزاز من قبل الجماعات الارهابية سواء من خلال التهديد أو الخطف أو قتل الرهائن».
وأضاف أن وزراء الخارجية العرب المشاركين في قمة الرياض عقدوا جلسة خاصة يوم ١٩ جانفي برئاسة الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية في أعقاب الاعتداء الارهابي حيث أدانوا العملية الإرهابية وعبروا عن «دعمهم لكل ما تتخذه الجزائر من إجراءات لمواجهة هذه الآفة الهدامة».
وقال بن حلي أنه رغم أن القمة تنموية اقتصادية اجتماعية، الا أن موضوع العملية الارهابية خيم على ظلال المؤتمر حيث كانت محل إدانة من طرف العديد من قادة الدول العربية خلال المداخلات في القمة وكذلك خلال اللقاءات الجانبية على اعتبار أن الإرهاب يعد من أخطر معوقات التنمية الشاملة.
ونوه بن حلي بإدارة الحكومة الجزائرية لهذا الحادث سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو على المستوى الأمني وقال «أن تدخل الجيش الوطني الشعبي بهذا الحسم وبهذه الكفاءة العالية هو محل إشادة من طرف كثير من الخبراء» لانه من جهة «جنب أي مضاعفات وتعقيدات أخرى » خاصة وأن هؤلاء الإرهابيين كانوا يريدون إضافة الى مقايضتهم لأرواح الأبرياء المساس بمنشأة اقتصادية كبرى في هذه المنطقة لتكون سابقة كما «أغلق الأبواب» من جهة اخرى في وجه اي عملية ابتزاز كما دأب عليه هؤلاء الإرهابيون بالمنطقة في السابق.
وأضاف أن مقاربة هذا التدخل تضع دول المنطقة وكذا الدول الغربية والتي رعاياها ومصالحها محل استهداف «أمام مسؤولية كبيرة » إذ عليها «أن تدرك ضرورة وضع خطة شاملة وتنسيق كامل على المستوى الأمني والمخابراتي واللوجيستي للقضاء على البؤر الإرهابية الموجودة في هذه المنطقة ».
وبشأن موقف الجامعة العربية من حل الأزمة المالية ذكر بن حلي أن مجلس وزراء الخارجية العرب عبر في بيانه على هامش قمة الرياض عن « قلقه البالغ» إزاء الاوضاع الخطيرة التي يشهدها مالي وأكد دعمه للسلطة الانتقالية هناك في محاربة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة وإعادة بسط سلطتها على كافة التراب المالي ودعوة الأطراف الوطنية في البلاد الى الإسراع في استئناف الحوار السياسي والعودة الى الشرعية الدستورية وثمن الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لمساعدة الحكومة المالية على استعادة أمن البلاد واستقراره وضمان سيادته ووحدته الترابية.
وأشار الى أن المجلس الوزراي كلف مجموعة من الخبراء على مستوى الجامعة «باعداد تصور» لكيفية تعامل الجامعة العربية مع هذه الأزمة بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد الافريقي والدول المجاورة والحكومة المالية.
وقال أن الهدف من تحرك الجامعة العربية هو «معالجة الازمة في مالي في إطار سياسي» بما يحافظ على وحدة البلاد وسلامتها وأمنها واستقرارها و«الحيلولة دون استفحال الوضع الذي قد تكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على مالي وانما على المنطقة ككل».
وجدد بن حلي التزام الجامعة العربية بالتصدي للإرهاب ومكافحته طبقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من أغلبية الدول العربية مؤكدا أن موضوع اجتثاث جذور الإرهاب وإزالة عوامل تغذيته سواء بالمال او الفتاوى أو أي مصادر اخرى مدرج كبند دائم في اجتماعات الجامعة العربية سواء على مستوى القمة او اجتماعات وزراء الخارجية أو العدل أوالداخلية .
وذكر بأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تؤكد في بنودها على عدم الرضوخ لعملية الابتزاز من طرف الإرهابيين وضرورة الالتزام العربي الواضح والشامل بهذا المبدء بحيث «لا يمكن لاي دولة عربية أن ترضخ لتهديدات الإرهابيين بأي حال من الأحوال» .
