أجمع العديد من المحللين السياسيين التونسيين على أن كيفية تعامل «الجزائر مع الهجمات الإرهابية الأخيرة ينبع من موقف «سيادي» وأكدوا أن الدبلوماسية الجزائرية أدركت» طبيعة الأجندة المشبوهة» لبعض القوى وتعاملت مع الوضع «بالشكل اللائق».
وفي تصريح لواج، أعرب المحلل السياسي التونسي الأستاذ القاسمي الجمعي عن اعتقاده بأن الهجمة الارهابية الأخيرة التي استهدفت الموقع الغازي لتيقنتورين بان أمناس «مرتبطة» «بالموقف» الذي تبنته الجزائر في ما يتعلق بالازمة الدائرة حاليا في دولة مالي.
وحسب اراء المتحدث فان قوى عديدة «لم تخف» اجندتها الرامية إلى «زعزعة» الامن والاستقرار في الجزائر بل رأت ان الوقت قد يكون «مناسبا لتحريك مجموعات إرهابية» مرتبطة باجندة مشبوهة» لشن اعتداءات على الموقع الغازي لتيقنتورين بان أمناس في محاولة يائسة» لجر الجزائر وتوريطها» في ما يجري في دولة مالي.
وخلص إلى القول ان الدبلوماسية الجزائرية «قد أدركت مبكرا» طبيعة هذه الاجندة» المشبوهة وتعاملت «مع الوضع بشكل سيادي وبالنحو اللائق» مما مكنها من «تفادي وتجنب «المخاطر والتهديدات وبالتالي» إفشال «مشروع «التوريط» وفق تعبيره.
ومن جهته، صرح الدكتور عليان علية المختص في التيارات الاسلامية المغاربية أن مواصلة تطبيق البرنامج الاصلاحي السياسي والاقتصادي الذي انتهجته الجزائر يعتبر «الضمان الوحيد لتفادي وتجنب» مخاطر وتداعيات الوضع الداخلي في دولة مالي.
وأكد ان دوافع الهجوم الإرهابي الاخير ضد سيادة الجزائر «تكمن» في دوافع سياسية واقتصادية وأمنية، حيث تتمثل الدوافع السياسية في محاولة «فرض» الارهابييين لانفسهم كطرف في النزاع المالي وكمتحدث باسم التيارات الجهادية.
أما الدافع الاقتصادي فهو يتمثل في اعتبار عملية احتجاز الرهائن عملية «مربحة ماليا» بالنسبة لتنظيم القاعدة من خلال الحصول على الفدية.
ويكمن الدافع الأمني، حسب آراء الدكتور علاني، في بحث الإرهابيين عن «صيغ تقبل بها الجزائر» من اجل حصولهم على مساحة جغرافية بدولة ماليللمكوث فيها دون تعرضهم لاي عتداء.
وخلص إلى القول ان الجزائر كانت «مدركة تماما» لهذه التحديات، حيث رفضت فكرة مقايضة الرهائن، كما رفضت فكرة حراسة منشاتها النفطية من طرف قوات اجنبية علاوة على موقفها المتمثل في عدم المشاركة في الحرب الدائرة رحاها بدولة مالي وموقفها الداعي إلى ايجاد حل سلمي لهذه الازمة من خلال إجراء المفاوضات بين الفرقاء الماليين.
ومن جهته يرى الدكتور هيكل بن محفوظ المختص في القانون الدولي والخبير في شؤون الامن الاقليمي بتونس ان ردود فعل القوات المسلحة الجزائرية بخصوص الهجمات الاخيرة ضد امن واستقرار الجزائر كانت «سيادية».
وشدد على أن الجزائر من حقها «الثابت» الدفاع عن ترابها الوطني وعن امن مواطنيها لاسيما وان الاعتداء كان اعتداء إرهابيا «محضا».
