أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أول أمس، أن فتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية المقاتلة في التدخل العسكري بمالي هو «قرار سيادي» للدولة الجزائرية طبقا لقرارات مجلس الامن الأممي.
وأوضح السيد سلال في ندوة صحفية خصصها للإعتداء الارهابي الذي استهدف يوم الأربعاء الفارط الموقع الغازي لتيقنتورين بعين أمناس (إيليزي) أن الجزائر أخذت هذا القرار «بكل سيادة» وأنها «إمتثلت في ذلك للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن الاممي حول الوضع في مالي».
وأضاف الوزير الأول أن الجزائر «لن تقبل أن تمارس عليها ضغوطا من أي كان».
وفي حديث خص به يوم الاحد القناة التلفزيونية (فرانس ٢٤)، كان وزير الاتصال، السيد محمد السعيد، قد اشار ردا عن سؤال حول ما اذا كانت الجزائر ستسمح «دائما» للطائرات الفرنسية بعبور مجالها الجوي للتوجه الى مالي الى ان «الامر يتعلق بمسألة أخرى سيتم دراستها وفقا للمصالح العليا للجزائر».
وأضاف أن في مثل هذه الأوضاع «يجب تغليب المصلحة الوطنية وأن السلطات العليا للبلاد هي التي تقرر السماح أو عدم السماح بمثل هذه العملية».
وصرح السيد محمد السعيد لواج، أمس، أن برقية وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت تصريحه دون الإشارة الى السؤال أرادت أن تبين أن الرد «لم يكن ملائما».
وأوضح يقول «ان تصريحي لـ(فرانس ٢٤) أخرج من سياقه، وهذا ما أدى الى لبس وأعطى توجيها خاطئا للصحافة» واصفا ذلك «بالتضليل الإعلامي الصارخ».
ودعما لهذا التضليل الإعلامي، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن وزير الخارجية الفرنسي، لواران فابيوس، كان قد أعلن يوم ١٣ جانفي بان الجزائر سمحت «دون قيد» للطائرات الفرنسية المشاركة في التدخل في مالي بعبور مجالها الجوي.
