أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية «المطابقة الجبائية الإرادية» مثلما نص عليه قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك.
أعلنت المديرية العامة للضرائب في مذكرة بثت على موقعها الإلكتروني عن «إطلاق برنامج للمطابقة الجبائية الإرادية ابتداء من 2 أوت 2015» داعية في نفس الوقت الأشخاص المعنيين للتقرب من الوكالات البنكية للتزود أكثر بالمعلومات عن طريقة سير هذه العملية.
ويذكر انه تقرر طبقا للمادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 إطلاق «عملية مطابقة جبائية إرادية» وعليه فإن «الأموال المودعة في البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته تخضع لضريبة جزافية نسبتها 7٪» حسب نص المادة.
كما شددت نفس المادة على وجوب «شرعية مصادر هذه الأموال» وعدم ارتباطها بأي حال من الأحوال بعمل «مخالف لقانون العقوبات وقوانين محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وحدد هذا الإجراء تاريخ 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل لانقضاء هذه العملية، موضحا أنه بعد انقضاء هذه الفترة سيتم إخضاع مالكي رؤوس الأموال الغير مطابقة لهذا الإجراء لعملية استرداد ضريبي طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد مع إخضاعها للعقوبات اللازمة.
ولدى تطرقه لهذا الإجراء أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة مؤخرا في حوار لـ (وأج) أن الأمر يتعلق بدمج رؤوس الأموال غير الرسمية ووضعها في القنوات البنكية بما يخدم الإقتصاد الوطني.
وستشرع البنوك في استقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أوت الجاري حسب بن خالفة الذي أضاف أن الحكومة تعول على إدماج هذه الأموال لتنويع مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية مضيفا أن هذا الإجراء يخدم أصحاب هذه الأموال والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأضاف الوزير انه « في آفاق 2018 سننتقل إلى اقتصاد متنوع وسنعمل على أن ينشط المتعاملون في الاقتصاد الرسمي بكل أمان ولا ضرورة عليهم في إخفاء أموالهم بل عليهم ضخها في صالح الاقتصاد الوطني».
