سلط التقرير السنوي للجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها لـسنة 2011 في إطار تكريس دولة القانون الضوء على جهود الجزائر وإرادتها السياسية في مكافحة ظاهرة الفساد التي لم تستطع الحد منها لحد الساعة .
وركزت اللجنة الوطنية على هذه النقطة رغم إنضمام بلادنا إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ميريدا والإتحاد الإفريقي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واعتمادها على الصعيد الداخلي قانونا بمنع ومكافحة الفساد و تنصيب هيئة وطنية بغرض ذلك.
وحسب التقرير يعود استفحال الفساد في بلادنا إلى الإفلات من العقاب واعتماد منطق المحسوبية والمحاباة و الوساطة في التعيين بوظائف الدولة حيث دعت اللجنة الوطنية السلطات العمومية إلى الترويج لممارسة فعالة لمنع الفساد وتعزيز مشاركة المجتمع المدني وتجسيد مبادئ دولة القانون، و تقييم القانون المتعلق بمنع ومكافحة الفساد .
يضاف إلى ذلك تمكين العدالة من ممارسة صلاحياتها القانونية كاملة خاصة فيما يتعلق بالتحقيق دون تدخل السلطات أو النيابة العامة أو الشرطة القضائية وتحديد الوظائف العليا لموظفي الدولة في مجال الأمن و الاقتصاد والإدارة بعهدة زمنية معينة لتفادي إمتلاك الوظائف.
وبخصوص مكافحة البيروقراطية فرغم عدم امتلاك اللجنة الوطنية للوسائل والسلطة للإضطلاع بمهمة الوساطة من أجل إرغام الإدارات المعنية بدراسة عرائض المواطنين سيما الطلبات المتعلقة بالحصول على السكن وسوء الإدارة والمساعدات الاجتماعية والصحة والشغل و الإجراءات القانونية ، اقترحت مجموعة المبادئ التوجيهية والتدابير في تقارير سابقة ترقى إلى مشاريع لإزالة المعوقات التي تواجه المواطنين.
وبالنسبة لـ 2011 تم التركيز على نوعية خدمات المصالح العمومية و الهيئات عند التكفل الملموس وفي الآجال المثلى بمشاكل المواطنين ، مشيرة إلى الإزعاج الإداري الذي يواجهه المواطنين ، والمستويات التي قد تصلها هذه الظاهرة ونطاقها و طبيعة الأضرار الناجمة عنها .
وحسب اللجنة ترتبط البيروقراطية بتبسيط الإجراءات الإدارية وإحترام المواعيد واستهدافها مختلف الجوانب المتصلة بسير المصالح العمومية من استقبال المواطنين وأنسنة الشبابيك البدلة وشخصنة سلوك الأعوان و نظافة الأبنية ، ومن ثم يتعين استعادة مصداقية الإدارة عبر تنفيذ قرارات الحاكم وتطوير التخاطب ووساطة الإداريين للخروج من الانغلاق ،وكسر الإعتقاد الراسخ بإن الإدارة وجدت لإحباط المواطن.
