يعيش المترشحون لمسابقة توظيف الإداريين بمديرية التربية ميلة، غليانا بعد الانتهاء أمس من وضع الملفات، هذه الأخيرة التي تم الإعلان عنها عبر الجرائد الوطنية والمقامة على أساس الشهادة و المقدر عدد المناصب المفتوحة ١٢ منصب جديد منها ٥ مقتصدين و ٦ نواب المقتصدين ومنصب لمستشار التوجيه، وقبل إجراء المقابلة الشفوية لانتقائهم كشف هؤلاء مؤخرا مدى التجاوزات المرتكبة في حقهم، بعدما علموا أنّ التعليمة المؤرخة في شهر أفريل الماضي، المنظمة لامتحانات على أساس الشهادة، تقرّ بعد خبرة المترشحين وان كانت خارج القطاع، على أن يكون للخبرة سلم تنقيط خاص بها، هذا الذي تفاجؤا بعدم قبولها عند وضع الملف.
وأفاد المعنيون بهذه المسابقة للجريدة بأنّهم كانوا يجهلون هذه النقطة، وراحوا ضحية جهلم لفحوى التعلمية، التي لم تطبقها مديرية التربية بميلة، بعدما شدّدت على أعوانها المكلفين باستلام ملفات المترشحين، وعدم قبول أي خبرة وهو ما يعتبر تنافيا حقيقيا مع الشروط المعمول بها في تنظيم المسابقة. وندّد المئات من المترشحين بضرورة فتح تحقيق حول القضية، التي أثرت على نفسيتهم وأفقدتهم الثقة في الحصول على منصب قار ضمن هذه المسابقة، خاصة أنّ منهم من عملوا لسنوات في قطاعات غير التربية والتعليم، كانوا يعلمون في إطار سياسة عقود الإدماج المهني ضمن البلديات ومؤسسات أخرى.
وكشف بعض من اتصل بجريدة الشعب أنه تم إلغاء جميع الوثائق المطلوبة بالملف المعلن عنه، وبقي منه سوى الوثائق الإدارية، ومنهم من أفادنا عن المعلومات الخاصة بسلم التنقيط المعمول بها لإنتقاء الناجحين، والمتمثلة في احتساب معدل السنة الأخيرة مقابل ١٢ نقطة والمقابلة والأسئلة الشفوية مقابل ٨ نقاط، ما أثار مخاوف المرشحين أن يعاد نفس سيناريو مسابقة الأساتذة، كما أجمعوا جميعا على أن هناك لعبة جديدة يلعبها المسؤولين بالمديرية، وأخبرنا أحد المرشحين أن ولاية ميلة لا تنتمي إلى الجزائر بل القانون المطبق فيها يخص من تتوفر فيهم الشروط النجاح المحسوم من قبل المسؤولين.
