عقدت مجموعتا العمل للهندسة الإفريقية للحكامة التابعة للاتحاد الإفريقي، أمس، بمقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة، اجتماعها الأول حول موضوعي «الدستورية ودولة القانون» و»حقوق الإنسان والقضاء التقليدي».
يشارك في اللقاء، الذي ترأس جلسته الافتتاحية رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الافريقي، منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة وأمانة آلية التقييم من قبل النظراء.
تم خلال الاجتماع الأول للفوجين والذي سيدوم أربعة أيام، تنصيب هياكلهما وتحديد مهامهما مع إعداد خطة عملهما المستقبلية، بحسب ما أفاد به المنظمون.
ويعد فوجا العمل حول «الدستورية ودولة القانون» و»حقوق الإنسان والقضاء الدستوري»، ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الإفريقية للحكامة والتي تخص أيضا «الديمقراطية والانتخابات»، «الحكامة والخدمة العمومية» و»المسائل الانسانية، اللاجئين والمهجرين».
إفريقيا ترفض التغيير غير الدستوري
إن الدول الإفريقية أضحت اليوم «ترفض التغيير غير الدستوري» وتحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة، بتبنّيها هندسة إفريقية للحكامة، بحسب ما أكده، أمس، رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي.
وقال السيد مدلسي خلال أول اجتماع لمجموعتي العمل حول «الدستورية ودولة القانون» و»حقوق الإنسان والقضاء التقليدي» التابعة للاتحاد الإفريقي، إن الهندسة الإفريقية للحكامة وراء تسجيل «تقدم ملحوظ» في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة، حيث أضحى الانتخاب «الوسيلة المفضلة للتعبير عن الإرادة الشعبية وأفضل السبل لضمان التداول على السلطة».
وسجل بهذه المناسبة، أن الهندسة الإفريقية للحكامة «تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة وتحترم سيادة الدول، في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد أحسن وسيلة لتحقيق التقارب والاندماج الإفريقي».
وأضاف مدلسي، أنه من خلال التشاور والموافقة، أصبحت الدول الإفريقية «تظهر الآن القيم المشتركة التي تشكل أسس دولة القانون والحكامة في إفريقيا بهدف تلبية تطلعات الشعوب وتلبية رغباتها والتكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالخدمات العامة».
واعتبر أن بناء دولة القانون والديمقراطية اليوم «شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا»، معتبرا ذلك «تحدّيا» يرفعه الاتحاد الإفريقي من خلال أجهزته ومؤسساته المتخصصة والآليات المخصصة لهذا الغرض.
وعن لقاء اليوم، أشار مدلسي، أنه سيكون «فرصة إبراز أهمية الهندسة الإفريقية للحكامة على غرار الفضاءات الأخرى للحوار والتشاور والتنسيق التي تهدف إلى التوفيق بين العمل وتحسين أداء المؤسسات الإفريقية».
وأكد أن الهدف الرئيسي لاجتماع الجزائر، الذي هو الأول من نوعه، هو «تعزيز فعالية القاعدة القانونية على المستوى الدستوري والإقليمي والوطني» وأن مسار التفكير الذي سيطلق بمناسبة اللقاء، من شأنه «تحسين أداء هيئات الحكامة بالدول الأعضاء التي تؤمن بالقيم المشتركة عن طريق تعزيز التنسيق بين مختلف آليات الاتحاد الافريقي».
إن القيم المشتركة بين الدول الإفريقية الخاصة بالديمقراطية والحكامة في نظر مدلسي، هي «مكرّسة في مختلف التزاماتها، خاصة في دستور الاتحاد الإفريقي وميثاقه لحقوق الإنسان والشعوب وكذا في الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة».
وأشار مدلسي أيضا، إلى مهام المجموعتين المجتمعتين اليوم والمتمثلة ـ كما قال ـ في إيجاد أحسن السبل لتحقيق أهداف الهندسة الإفريقية للحكامة، معبّرا عن ثقته وقناعته بأن الدول الهيئات المشاركة «تملك الإمكانات والمنهجية الضرورية لتقديم أفضل الاقتراحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها القارة».
ونوّه في الأخير بـ «التطورات» التي عرفها القانون الدستوري الإفريقي، مذكرا باللقاء الذي نظمه المجلس الدستوري في نوفمبر 2014 حول الموضوع.
متدخلون: الحكامة لتجاوز بقايا النزاعات في القارة
أكد ممثلون عن هيئات تابعة للاتحاد الافريقي، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة ترقية الحكامة بدول القارة، بهدف تجاوز ما تبقى من نزاعات في بعض دولها من خلال اتخاذ إجراءات والالتزام بتطبيقها.
وأشار ممثلون عن لجان مشاركة في الاجتماع الأول لمجموعتي العمل حول «الدستورية ودولة القانون» و»حقوق الإنسان والقضاء التقليدي» التابعتين لهندسة الحكامة بإفريقيا، إلى أن النزاعات التي لازالت تعرفها بعض دول القارة «ما هي سوى نتائج لنقائص في الحكامة وعدم التزامها بقرارات الاتحاد الإفريقي».
وأكد رئيس لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد، ألبرت شيمبيندي، أنه حان الوقت للنهوض بإفريقيا ووضعها في مسار التطور والتنمية، وكذا لإرساء قواعد الحكامة بدولها والعمل بها في كل الميادين والقطاعات.
ودعا إلى مناقشة المشاكل التي تحول دون تحقيق فرص التنمية بالقارة واعتماد سياسات والعمل على الالتزام بها وذلك يكون أيضا ـ كما قال ـ من خلال آلية التقييم من قبل النظراء.
بدورها، أكدت محافظة الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي، عائشة عبد الله، على ضرورة إيجاد آليات تضمن تشجيع الديمقراطية التشاركية وفتح المجال أمام النساء والشباب وكافة فئات المجتمع للمشاركة في عملية صنع القرار والتسيير الراشد لبلدانهم.
واعتبرت أن اعتماد الحكامة الديمقراطية بالدول الإفريقية، من شأنها أن تساهم في تطويرها وأنه بفضل الهندسة الإفريقية للحكامة، عوضت الانتخابات النزاعات التي كانت تعرفها بعض بلدان القارة، كما عملت على تعزيز حقوق الإنسان كسبيل للاستقرار والتنمية.
وأكدت أيضا، أن دعم وتقوية الدستور واحترام سيادة القانون، سيضمن حقوق الإنسان للمواطنين الأفارقة، داعية إلى العمل على وضع استراتيجية لدعم قدرات مختلف المؤسسات.
كما سجلت أن الحكامة، رغم ما تبقى من نقاط نزاع بالقارة، كما هو الحال بجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تحول دون تحقيق فرص التنمية، عرفت «تحسّنا منذ تبنّي هندسة للحكامة».
ودعت الدول الإفريقية أن تكون «أكثر التزاما» بالقرارات التي يتخذها الاتحاد للسياسات المعتمدة من طرف الحكومات وتقوية القوانين والدساتير ووضعها موضع السيادة، تجنبا لنزاعات قد تؤدي إلى دمار وخرق لحقوق الإنسان.
كما سجلت ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات القارة عند تحديد خطة العمل المستقبلية لمجموعتي عمل «الدستورية ودولة القانون» و»حقوق الإنسان والقضاء التقليدي».
للإشارة، يشارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي، منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة وأمانة آلية التقييم من قبل النظراء.
وسيتم خلال الاجتماع الأول للفوجين، الذي سيدوم أربعة أيام في جلسات مغلقة، تنصيب هياكلهما وتحديد مهامهما مع إعداد خطة عملهما المستقبلية.
ويعد فوجا العمل حول «الدستورية ودولة القانون» و»حقوق الإنسان والقضاء الدستوري» ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الإفريقية للحكامة والتي تخص أيضا «الديمقراطية والانتخابات»، «الحكامة والخدمة العمومية»، «المسائل الإنسانية، اللاجئين والمهجرين».
للإشارة، فإن وضع هندسة إفريقية للحكامة، تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي، وذلك عن طريق تحديد المعايير والمؤسسات والإجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا أفضل في الطروحات بين الدول الأعضاء.
