تنفيذ التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015
أهمية التنسيق والتفاعل من أجل ضمان مناخ ثقة لدى المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين
ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال أمس اجتماع عمل موسع مع مسؤولي قطاعات المالية والبنوك والضمان الاجتماعي خصص لتنفيذ التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وعقد هذا الاجتماع حسب نفس المصدر طبقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 جويلية الجاري.
وجاء في البيان أنه «من أجل التنفيذ الفعلي لقانون المالية التكميلي 2015 قبل نهاية شهر أوت تم تبني طرق عمل محددة ومبسطة من أجل تطوير وتشجيع القروض الموجهة للإقتصاد والتحكم أحسن في معاملات التجارة الخارجية وضمان نجاح تدابير مطابقة الجباية الطوعية (المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015) وتأطير تسوية وضعيات المسجلين بالضمان الإجتماعي الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم».
وسيتم بذل جهد خاص من ناحية المعلومات والإتصال تجاه المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من تأمين لأرصدتهم المودعة في النظام البنكي الوطني مع المساهمة في تنمية الإستثمار الوطني.
وألح سلال خلال النقاش على «أهمية التنسيق والتفاعل من أجل ضمان مناخ ثقة لدى المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبلوغ أهداف تثمين وعقلنة موارد البلد ومواصلة تعزيز الاقتصاد وعصرنته وتوجيهه نحو النمو وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل».
