سيغطي البث الإذاعي كل أرجاء الوطن بما فيها نقاط الظل الحالية خلال سنة 2017 كأقصى حد حسبما أكده، أمس، بالجزائر وزير الاتصال حميد ڤرين.
وعلى هامش زيارته لشركة الطباعة بالجزائر قال الوزير خلال لقاءه بمسؤولي الشركة وكذا الصحافة أن «مشكل البث الإذاعي ومشاكل ونقاط الظل سنحلها في أواخر سنة 2016» وأنه خلال 2017 سينتهي مشروع التغطية التامة والشاملة للبث الإذاعي وذلك «لأول مرة منذ الاستقلال».
تعرف الدراسة الخاصة بإنشاء أربع شركات طباعة بالجنوب الكبير «تقدما» و»ستنتهي قريبا»، حسبما أعلنه وزير الاتصال الذي أكد على أن الدولة لن تتراجع عن هذه المشاريع.
وأشار إلى أنه قد قام بزيارات تفقدية للمواقع التي ستحتضن شركات الطبع بالجنوب الكبير قبل أن يضيف أنه عند نهاية الدراسة سيقرر مع السلطات المحلية مسألة مردوديتها.
وأفاد الوزير في هذا الصدد أنه تلقى «ضمانات» من الولاة المعنيين بأن هذه الشركات «لن تكون خاسرة لوجود طلب من شركات صغرى كثيرة» كما ستستفيد هذه الشركات من مخططات أعباء ستضمن لها العمل وبالتالي المردودية.
وعن شركة الطباعة لبشار التي تسجل حوالي 2 مليار دج خسارة سنويا وشركة ورڤلة التي تخسر سنويا حوالي 1 مليار دج، قال الوزير إن ذلك «ليس معقولا» ولابد من تجاوزه، مؤكدا بأن هذا العجز «ليس بسبب سوء التسيير بل بسبب مخطط الأعباء». ولحل الوضع أعلن أنه قد راسل وزيرة التربية الوطنية وطلب منها رسميا توفير مخطط أعباء لتحويل ميزانية طبع الكتب المدرسية إلى شركات النشر للجزائر وبشار وورڤلة ولما لا لوهران وقسنطينة وأنه تلقى موافقتها.
وللإشارة فان الكتب المدرسية تطبع في الديوان الوطني للمنشورات المدرسية وأن ميزانية شركات الطباعة هي من ميزانية الولاية.
وقال الوزير أن شركات الطبع الوطنية توفر الجودة والأسعار التنافسية قبل أن يضيف بأن الطلب يخص أيضا وزارات أخرى تهتم بنشر كتب أو منشورات بإمكانها مساعدة شركات الطبع التي تعرف عجزا ماليا.
وأكد على ضرورة أن تستفيد ولايات الجنوب بنفس الشركات الموجودة في الشمال فيما يخص النشر ومن نفس الحق في المعلومة وأن ذلك سيكون عندما تكون هذه الشركات جاهزة ولا تعرف عجزا.
وعن شركة طباعة الجزائر التي قام بزيارة مختلف أجهزتها قال إنها «لا تعرف مشاكل كثيرة» و»يمكن اعتبارها أول شركة نشر وطبع في المغرب العربي نظرا لأجهزتها العصرية» ولمواردها البشرية «الشابة» وهذا حسب الوزير «يبشر لمردود أحسن في المستقبل خاصة أن تمويلها ذاتي».
ومن جهة أخرى تطرق ڤرين إلى توزيع الجرائد المطبوعة وقال إنه «منذ سنة تم القضاء على مشكل التوزيع وإن كل ما يطبع اليوم يوزع»، مضيفا أنه أعطى تعليمات لمسؤولي شركات الطباعة بأن لا تطبع الصحف التي لا توزع.
وفي رده على سؤال يتعلق بديون الصحف لدى المطابع رفض أن يقدم أرقاما بخصوص ذلك، مشيرا إلى ديون كبيرة تعود إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي ومنها جرائد توقفت عن الصدور وأن قضايا خاصة بها هي حاليا أمام العدالة.
وأضاف في هذا الموضوع أنه طلب من شركات الطباعة تصفية ديونها مؤكدا أن اليوم «بعض الصحف التي لم تكن تدفع بصفة مستمرة حقوق الطبع بدأت تدفع»، معربا عن أمله في أن يتم القضاء نهائيا على «ظاهرة الديون الضخمة» في أواخر 2015 أو بداية 2016.
كما أوضح أنه طلب من مديري شركات الطباعة «تسهيل الأمور للصحف الخاصة التي لها نية حسنة للدفع لكن دون تجاوز حد معين يكون خطا أحمر لتكون الدولة بذلك قد قامت بدورها في التسهيل وفي المراقبة».
وذكر أنه عندما عين وزيرا في ماي 2014 وجّه نداء للمطابع لكي تصفي وضعيتها المالية لأن بعضها كانت قد بلغت «حد لا يطاق وعرفت مشاكل كبيرة بسبب التمادي في حسن النية مع بعض الصحف».
كما ذكر أنه طلب من مديري الشركات «عقلنة مصاريفها والكف عن الطبع لمن لا يدفع وأن تضع حد لمدة شهرين أو 3 أشهر كأقصى تقدير للدفع على أن تضع جدول دفع المستحقات لمن لهم ديون كثيرة، مؤكدا أن «الدولة ليس بإمكانها أن تخسر الأموال باستمرار».
وقال في هذا الصدد إن الجزائر هو «البلد الوحيد الذي يوفر كل هذه الشروط وهذه التسهيلات للصحف».
كما تأسف لكون غالبية الصحف لا تسحب في المطابع الجهوية رغم أن الوزارة عملت على أن تكون الصحف موزعة عبر كل الوطن وقال بأن ذلك يزيد من خسارة شركات الطباعة الجهوية.
