استلم بختي بلعايب، أمس، مهامه على رأس وزارة التجارة، خلفا لعمارة بن يونس عقب التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخميس الماضي.
وفي تدخله خلال حفل تسلم المهام الجديدة، التزم بلعايب بمواصلة سياسة الإصلاح التي بدأها الوزير الذي سبقه لتعزيز تنظيم هذا القطاع الاستراتيجي.
وأوضح الوزير الجديد، أنه «من الممكن تغيير النظرة وهذا بحسب تطور المعطيات والوضعية».
وفي تصريح للصحافة، أشار إلى أنه، بحسب تصوره الشخصي للإجراءات المعمول بها حتى الآن من طرف وزير التجارة، ولاسيما شق التجارة الخارجية، فإن «الإجراءات المتخذة مهمة ويجب دعمها بإجراءات أخرى».
وأكد الوزير، أن حرية التجارة هو مبدأ «لا رجعة فيه»، موضحا ضرورة منع دخول المواد غير المطابقة للقانون وللسوق الوطني.
وحول الملفات التي يعتبرها ذات أولوية، باعتباره وزيرا للتجارة، قال بلعايب إن التجارة بالجزائر يجب أن تصبح «عملا في خدمة ترقية الإنتاج الوطني»، لاسيما في ظل تراجع عائدات العملة الصعبة بعد انخفاض أسعار النفط.
بلعايب، المولود سنة 1953، متحصل على شهادة العلوم التجارية من المعهد الوطني للتجارة، شغل منصب وزير التجارة بين 1996 و1999 وقاد في 1998 الوفد الجزائري للاجتماع الأول لمجموعة العمل لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.
