سيتم، قريبا، معالجة ملفات مطابقة الشهادات الجامعية للطلبة الجامعيين الذين درسوا في جامعات أجنبية في مدة زمنية لا تتعدى أسبوعا، بحسب ما صرح به، أمس، بالجزائر العاصمة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.
وقال حجار في ندوة صحفية، على هامش أشغال الندوة الوطنية لعمداء ورؤساء الجامعات، إن «معالجة ملفات معادلة الشهادات الجامعية بالنسبة للطلبة الجزائريين الذين درسوا بمؤسسات أجنبية، يجب أن تحظى باهتمام كبير وانتظار المعادلة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أمر غير مقبول، لذلك سندرس ملفات معادلة هذه الشهادات في مدة زمنية لن تزيد عن أسبوع قريبا».
وبعد أن أشار حجار إلى أن معادلة الشهادات الممنوحة من طرف مؤسسات وجامعات عالمية كبرى لا يتطلب «وقتا كبيرا»، أوضح أن الشهادات الجامعية الممنوحة من قبل جامعة أجنبية خاصة أو جامعة غير معترف بها دوليا، «ستفصل فيه لجنة خاصة».
من جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول، أن الهدف من عقد الندوة الوطنية لتقييم نظام أل.أم.دي (ليسانس - ماستر - دكتوراه) في ديسمبر المقبل والذي تجاوز العمل به 10 سنوات، «تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم التصحيحات الضرورية واللازمة لهذا النظام».
وأشار إلى أنه سيشارك في هذه الندوة أساتذة وطلبة ونقابات ومنظمات طلابية وممثلو القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
وكشف حجار، أن الوزارة «تفكر في إنشاء هيئة تشاورية تنسيقية تضم كل الفاعلين الجامعيين للتغلب على المشاكل في بداياتها وضمان الاستقرار التام بالجامعات»، مضيفا أن هذه الهيئة ستكون متواجدة على المستوى المركزي بالوزارة وبكل جامعات الوطن.
كما تفكرالوزارة أيضا، بحسب الوزير، في «إعادة النظر في نظام جامعة التكوين المتواصل».
وبعد أن أكد الوزير أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا سيكون مقرها بالقليعة بولاية تيبازة، «مؤقتا»، أشار إلى أنه يجري كذلك «إنشاء أكاديميتين للعلوم الطبية والآداب واللغات والفنون» ويتم التفكير في إنشاء أخرى تعنى بعلم الفلك بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية. وصرح في نفس السياق، أن الوزير الأول عبد المالك سلال «وافق» على القانون الأساسي للمعهد الدولي للرياضيات وستصادق عليه الحكومة.
وكشف في الختام، أن 6 متعاملين قاموا بسحب دفتر الشروط الخاص بإنشاء جامعات خاصة، مبرزا أن إمكانية إنشاء جامعة خاصة بالجزائر ليس أمرا جديدا بالجزائر، بل تضمنه قانون 1998.
