الجـزائر ستبقى طاقة طاقويـة
أكد، الوزير الأول عبد المالك سلال، مساء أول أمس، بالجزائر، أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو «اجتماع تاريخي» وأن القرارات التي اتخذت خلاله كانت «قرارات شجاعة».
قال سلال خلال نزوله ضيفا على حصة للتلفزيون الجزائري «إن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات و لتسهيل الإستثمار هو بناء إقتصاد قوي ما يجعل الاجتماع تاريخي وأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية كانت شجاعة».
كما أبرز الإجراءات التي اتخذت خلال الاجتماع والهادفة لتسهيل الاستثمار و رفع العراقيل البيروقراطية عن المستثمرين مؤكدا أن عملية الاستثمار يجب أن تبقى «إقتصادية محضة» لا «عملية إدارية».
وفي تطرقه للتدابير التسهيلية لصالح المتعاملين الاقتصاديين ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي يسمح للمستثمرين بالتقدم بملف لمصلحة الإستثمار على المستوى المحلي و أن قبول الملف يكون بإمضاء الوالي فقط بعد دراسته.
وتم اتخاذ إجراءات أخرى لحل مشكل العقار الصناعي و هو فرض ضريبة قيمتها 3 بالمائة عن كل سنة تأخر للأشخاص الذين استفادوا من عقد ملكية عقار صناعي و لم يقوموا باسغلاله.
في ذات السياق أفاد الوزير الاول بأنه قد تقرر ابتداءا من سبتمبر المقبل فتح 31 حظيرة اقتصادية جديدة عبر عدة ولايات. ويتعلق الأمر بمناطق صناعية جديدة ستسلم كلها قبل نهاية السنة الجارية.
ومن بين الإجراءات التي عاد إليها السيد سلال تعزيز حماية الإطارات المسيرة العمومية مبرزا أن الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى أمام العدالة في حال القيام بمخالفات جزائية هو مجلس إدارة المؤسسة لتفادي «التعسف من أي جهة كانت».
ولدى تطرقه إلى الإجراء الرامي إلى تطهير الإقتصاد من النشاطات غير القانونية لفت سلال إلى التحفيزات التي تم إقرارها لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي نسبته 7 بالمائة.
وقد تمخض عن اجتماع مجلس الوزراء جملة من الإجراءات طغى عليها الطابع الاقتصادي على غرار المصادقة على الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي أقر - على الصعيد الجبائي- مراجعة نسبة الضريبة على أرباح الشركات لجعلها تتراوح بين 19 بالمئة و 26 بالمئة حسب نوع النشاط. هكذا فإن معدل هذه الضريبة حدد بـ 19 بالمئة بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية و 23 بالمئة بالنسبة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة و 26 بالمئة بالنسبة لباقي النشاطات كالاستيراد والبيع على الحالة.
...سياسة الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية و ليس لاتباع سياسة التقشف
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بالجزائر، أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية و أنها (الحكومة) لا تعتزم اتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.
وأبرز الوزير الأول أنه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية.
وأضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم اتباع سياسة التقشف التي -كما قال- «تولد دائما الفقر» و أن الجزائر «ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية التي يعرفها البلد».
وأكد أنه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب و الإطارات فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة «و هو ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها».
وفي تطرقه إلى السوق النفطية ذكر أن الحكومة كانت قد توقعت تراجع الأسعار في الأسواق العالمية بسبب معطيات اقتصادية و جيو إستراتسيجة عالمية ولهذا تم اتخاذ عدة إجراءات استباقية لتطوير الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات.
وأشار الوزير الأول أيضا إلى أن عائدات الجزائر من المحروقات قد تراجعت بـ 47,1 بالمائة خلال السداسي الأول لـ 2015 مستبعدا «تغيرا كبيرا» في أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى غاية السنة المقبلة مع إمكانية بلوغ البرميل 65 دولار في نفس الفترة مبرزا أن معدل سعر برميل نفط مزيج الصحاري الجزائري هو 57,4 دولار للبرميل.
...الحكومة ماضية في سياسة تنويع الاقتصاد القائم على النجاعة
شدّد، الوزير الأول عبد المالك سلال، مساء أول أمس، بالجزائر، على أن الحكومة ماضية في سياسة تنويع اقتصادها لبناء اقتصاد وطني قوي، مؤكدا ضرورة الخروج من سياسة الإنفاق العمومي واستبدالها بالنجاعة الإقتصادية في ظل تراجع مداخيل الدولة.
وأبرز الوزير الأول أنه برغم تقلص مداخيل الدولة في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط إلا أن البلاد «تتمتع بكل الإمكانيات لمواجهة هذه الوضعية» داعيا إلى التخلي عن سياسة الإقتصاد المبني فقط على مداخيل المحروقات والتوجه نحو إقتصاد مؤسس على الإستثمار في القطاعات المنتجة.
وكان سلال يتحدث غداة اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي توّج باتخاذ العديد من الإجراءات طغى عليها الطابع الاقتصادي لاسيما المصادقة على قانون المالية على غرار المصادقة على الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وأكد أن الجزائر تملك من احتياطات الصرف ما يمكنها من تغطية 26 شهرا من الاستيراد بالوتيرة الحالية دون أي مشكل.
كما لفت الوزير الأول إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في سياسة ترشيد النفقات والتحكم في الموارد وخلق الثروة و محاربة الغش.
ولدى تطرقه إلى قرارات مجلس الوزراء لاسيما تلك المتعلقة بتطهير الإقتصاد من النشاطات غير القانونية، كشف الوزير عن لقاء سيجمعه الإثنين المقبل مع مسؤولي البنوك لاسترجاع أموال الناشطين في السوق الموازية و التي بلغت ما يقارب 3.700 منها 700 إلى 1.000 مليار تمثل فائضا ثم إدماجها في القنوات البنكية بهدف استغلالها في الاقتصاد الوطني.
«لا تراجع عن المكاسب الاجتماعية للجزائريين»
و ألح في ذات الصدد على أن سياسىة ترشيد النفقات تكون بالمرور من التنمية إلى النمو الاقتصادي بفتح الاستثمار في القطاعات ذات المردودية مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التراجع على المكاسب الإجتماعية.
و قال «إن المواطن الجزائري قد اعتاد على مستوى معيشي معين و من الضروري التجاوب مع هذا المستوى لكن يجب الرفع من الإنتاج الوطني الذي يبقى في تطور مستمر منذ سنوات».
و أضاف أن ترشيد النفقات وتأجيل بعض المشاريع غير المستعجلة و تقليص مناصب العمل الجديدة في بعض القطاعات لم يؤد بالحكومة للتخلي عن سياستها في دعم الطبقات العاملة بدليل -كما قال- بداية تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل منذ يناير 2015.
وأوضح في ذات السياق أن الموظفين و عددهم يقارب 1,6 مليون شخص سيستفيدون من زيادة في الأجور ابتداء من أغسطس المقبل بأثر رجعي من يناير 2015، مؤكدا أن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة 54 مليار دينار جزائري.
وأعلن الوزير الاول أن اجتماع الثلاثية القادم (الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل) المقرر بداية أكتوبر المقبل سيكون بولاية بسكرة بحضور المدير العام للمكتب الدولي للعمل بطلب منه، موضحا أن اختيار عاصمة الزيبان جاء لكونها أكبر ولاية من حيث الإنتاج الفلاحي كما تستقطب العديد من الاستثمارات الصناعية.
كما أكد الوزير الأول أن الدولة عازمة على مواصلة سياستها في دعم المستثمرين الشباب خاصة عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب «أونساج» و لكن على «الاستثمارات أن تكون ناجعة و خالقة للثروة وذات مردودية» لتفادي التبذير.
قادرون على التطور الاقتصادي بشرط تكثيف الجهود
من جهة أخرى شدّد الوزير الأول على أن الجزائر تمتلك «إمكانيات معتبرة وكانت و لا تزال وستبقى قوة طاقوية عكس ما يتم الترويج له لزعزعة الاستقرار و أننا قادرون على التطور الاقتصادي بشرط تكثيف الجهود».
غير أنه رافع مجددا من أجل ترشيد استعمال الطاقة خاصة الوقود وتقليص التبذير وهذا بخلق روح «المواطنة الاقتصادية» في نفس كل الجزائريين وكذا تكثيف الجهود للتحكم أكثر في هذه الطاقات و محاربة اللامبالاة.
من جانب آخر أكد سلال أن سياسة الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية وأنها (الحكومة) لا تعتزم اتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.
وقال إنه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الاستشرافية.
وأضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم اتباع سياسة التقشف التي -كما قال- «تولد دائما الفقر» و أن الجزائر «ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية الذي يعرفها البلد».
وأكد أنه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب والإطارات فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة «و هو ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها».
كما حرص على التأكيد على أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو «اجتماع تاريخي» وأن القرارات التي اتخذت خلاله كانت «قرارات شجاعة».
وقال «إن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات و لتسهيل الاستثمار هو بناء اقتصاد قوي ما يجعل الاجتماع تاريخي وأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية كانت شجاعة».
