أكد وزير الاتصال محمد السعيد عن استمرار الدولة في دعم الصحافة المكتوبة للقطاع العمومي، بالاضافة الى الاهتمام الذي توليه لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفي وقد تجسد ذلك من خلال شبكة الاجور الجديدة، وبالمقابل تفرض الاحترافية كعامل أساسي للتنافسية والتموقع في سوق الإعلام المتغيرة والمتطورة.
قدم الوزير تشريحا مفصلا لواقع الصحافة العمومية، اول امس خلال الاجتماع الاول من نوعه مع عمال جريدتي «الشعب» و«المساء» وجرى الاجتماع بمقر جريدة «الشعب»، ووقف عند المشاكل التي عانت وما تزال تعاني منها هتين الجريدتين، وارجع ذلك الى غياب تنظيم، يحدد عمل كل صحفي ومسؤوليته المهنية.
ورسم الوزير في تشريحه لواقع الإعلام العمومي اطارا واضحا لمجال ممارسة المهنة وفق ضوابط مهنية مفروضة، ومسؤولية الضمير في تناول المواضيع وتقديم اخبار بتحري الصدق، مبرزا ان المجال مفتوح للمبادرة وفرض الكفاءة، التي تعطي قيمة مضافة للعمل الصحفي. وحث الوزير الصحافيين على الصبر وبذل الجهود لتحسين ادائهم، حتى ينالوا منصب المسؤولية التي لا تعطى ـ كما قال ـ بالأقدمية «بل بالكفاءة المهنية»، مؤكدا انه المعيار الوحيد لتقلد مثل هذه المناصب، وليس عدد السنين التي قضاها الصحفي في المؤسسة التي يعمل بها.
وقد ركز خلال هذا اللقاء الهام بالنسبة للصحافيين كونه فتح المجال للحوار المباشر مع اول مسؤول على القطاع لطرح المشاكل والنقاش وبحث الحلول، على الدور الذي يجب ان تلعبه الصحافة العمومية في الدفاع عن السياسات، والتحلي بالاحترافية في الدفاع عنها، وكيفية تسويقها وجعل القارئ يتلقاها ويقتنع بها، واعتبر ان ذلك ممكن، اذا ما حلت المهنية محل الاتكالية، وفجر الصحفي الطاقات الكامنة لديه، خاصة وأن لديه حرية للمبادرة وفرض كفاءته في مجال تخصصه.
وأوضح أن مجال المبادرة لا ينبغي ان يكتب الصحفي خارج الاطار المحدد له والذي ذكر انفا، ولا يفهم من ذلك انقاص من هامش الحرية في ممارسة عمله بقدر ما هي مسألة تنظيمية، ولو تركت ـ كما قال ـ الامور دون ضوابط لعمت الفوضى.
و يرى الوزير ان بلوغ مستوى الاحترافية عند الصحفيين يتطلب خضوعه المستمر للتكوين في مختلف مجالات تخصصه، معلنا انه سيتم خلال السنة الجارية التركيز على هذا العامل، لتطوير اداء الصحافة العمومية من جهة وضمان تنافسيتها. وذكر في هذا السياق بان هناك نصوصا يتم اعدادها و قرارات وزارية مشتركة سيتم اتخاذها لاعطاء دعم لمجال التكوين، وتوفير كل الامكانيات لاستفادة الصحفيين كل في اطار تخصصه من هذا الحق.
