شدد وزير العدل، محمد شرفي، على ضرورة وترقية مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين إلى جانب عصرنة العدالة، داعيا إياهم التفكير حول وضع العدالة في بلادنا والقواعد التي ترتكز عليها لكي تتلاءم مع المهام الدستورية الرامية إلى حماية المجتمع.
وجاء هذا، خلال لقاء جمع وزير العدل، أول أمس، برؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادراية بمقر الوزارة والذي يهدف إلى تقييم وضعية القطاع وتشخيص ظروف العمل القضائي في الجزائر وإعطاءه دفعا نوعيا والارتقاء به إلى مستوى تطلعات المتقاضين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة.
ودعا جميع قضاة الوطن إلى التفكير في وضعية العدالة في بلادنا والقواعد التي ترتكز عليها لتتلاءم مع المهام الدستورية الرامية إلى حماية المجتمع مشيرا إلى انه في المستقبل القريب سيصبح من السهل على كل المواطنين عبر التراب الوطني اللجوء إلى القضاء الادراي في معالجة نزاعاتهم في مواجهة الإدارة وذلك بفضل الجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بناء دولة القانون.
وقال حافظ الأختام، في خضم حديثه، أن المهمة الدستورية الرامية إلى حماية المجتمع لابد أن تبقى دائما المرجع الأساسي للإدارة المركزية وان تكون المحفز والمنبه للضمير القضائي لتحقق العدالة، حسب إرادة الشعب، إضافة إلى ضرورة العمل على جمع الوسائل الممكنة البشرية منها والمادية والتنظيمية الضرورية لتجسيدها على أرض الواقع.
وأضاف الوزير أن المقتضى الدستوري يتطلب التزاما معنويا بدون نقص وكفاءة تلامس الكمال حتى نعطي ـ على حد قوله ـ الشرعية للثقة التي يضعها المتقاضي في عدالته بتكليفها مسؤولية اتخاذ تقرير حقوقه وحريته مؤكدا أن نظامنا القضائي فتي وأول إصلاح منحه خاصيته الوطنية لا يزيد عمره عن ٤٦ سنة.
وقال المسؤول الأول عن القطاع موضحا: «صحيح أن نظامنا فتي لكن يحمل التاريخ إرث العباقرة الوطنيين هذا الارث سمح للمواطن الجزائري أن يحصل على العدالة على الرغم من أن القضاة المؤهلين آنذاك يعدون على الأصابع منهم من كان يشتغل في عدة جهات قضائية ويصدرون أحكامهم متنقلين من مكان إلى أخر ضمانا للعدالة حتى في أريافنا».
واعتبر الإصلاح الموالي للعدالة الذي يرعاه شخصيا رئيس الجمهورية جعل الدولة الجزائرية، تطمح للحصول على نظام قضائي ذي مصداقية حسب المعايير الدولية والذي من شأنه أن يستقطب ثقة المواطنين الجزائريين ويدعم الجاذبية لوطننا .
وطرح الوزير عدة تساؤلات حول الموضوع قائلا «هل من المتصور أن يخوض القاضي بدلا من البحث عن صحيح القانون في مناقشات صورية تنكر على المتقاضين مصالحهم، وهل هذا من صميم مهمة حماية المجتمع».
وتساءل شرفي ـ أيضا ـ عن صميم المهمة الدستورية للقاضي حينما يلتحق القضاة الشباب بالجهات القضائية ولا يجدون من يتكفل بهم من الأقدمين من رؤسائهم في تحصيل الروح الدستورية التي لا مناص من تحصيلها إلا بالممارسة»، مذكرا أن مهمة القاضي لا تقتصر فقط على النطق بالأحكام القضائية، معتبرا هذه التساؤلات مستوحاة من واقع جهاتنا القضائية.
