التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية للنقابة المستقلة للمستخدمين

أكدت المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، أن وزير القطاع، مراد مدلسي، قد عقد يوم الثلاثاء جلسة عمل مع مسؤولين من النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح بيان مديرية الموارد بالوزارة أن «الاتصال (مع النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية) متواصل، وأن قنوات التواصل تظل مفتوحة كاملة بنفس الإرادة من أجل التوصل الى حلول سريعة وفي ظل احترام القوانين والتشريعات». مؤكدا أن الوزارة  «قد التزمت بعقد اجتماع جديد من أجل تأكيد وتوضيح موقف وزارة الشؤون الخارجية حول كل مسألة تستدعي النقاش».
كما أشارت الوزارة الى الاقتراحات التي قدمها الوزير عقب دراسة مطالب النقابة، سيما تلك المتعلقة باستفادة  «أكبر» لأعوان السلك المشترك من أحكام المرسوم الرئاسي ٩١ ـ ٣٣٥ المؤرخ في ٢٢ سبتمبر ١٩٩١ الذي ينص على إمكانية ممارسة أعوان هذا السلك لمدة أربع سنوات في منصب دبلوماسي وقنصلي.
وتابع ذات البيان، أن الوزير قد قدم اقتراحات «ملموسة» من أجل رفع عدد المناصب المفتوحة لهذا الغرض.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم دراسة عديد المسائل بـ«نفس العناية»، منها تلك المتعلقة بترسيم بعض الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم قبل ٢٠٠٧ والتي أكدت بخصوصها النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية أنها قيد الدراسة على مستوى مصالح الوزير الأول.
في هذا الصدد، التزم الوزير بطلب إعادة الاجراء الاستثنائي المتعلق بمسألة المنح الدراسية لفائدة الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين يزاول أبناؤهم دراساتهم في الخارج.
كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية للنقابة بأن «مرسوما سيتم توقيعه قريبا من أجل تنظيم قانوني لتسيير مسارات المستخدمين الذي كان يتم حتى الآن من خلال طرق تفتقر للمراجع المكتوبة والرسمية».
وقد تم الاتفاق ـ حسب ذات المصدر ـ على تنظيم  «يوم دراسي حول القانون النقابي»، وذلك  «من أجل اعطاء المشاورات الاجتماعية طابعا منتظما وملتزما بالتنظيم الساري المفعول».
وكانت النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية، قد اشارت الى نتائج الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء مع مسوؤلي الوزارة حول وضعية المفاوضات المتعلقة بمطالبها الاجتماعية والمهنية.