يدفع أكثر من 50.000 مستخدم أغلبيتهم من القطاع الاقتصادي العام اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي بشكل متأخر أي نسبة 15% من المستخدمين المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضح المدير العام للصندوق مالك حمداني لوأج أنه ‘«من بين 350.000 مستخدم منتسب لنظام الضمان الاجتماعي يدفع 52.000 اشتراكاتهم متأخرين خلال السنة وقد يصل التأخير بالنسبة لحوالي 1000 منهم إلى شهرين أو ثلاثة أشهر مما يؤثر سلبا على خزينة صناديق الضمان الاجتماعي”.
وأضاف المسؤول، أن “الأمر يتعلق في أغلب الأحيان بمستخدمين تابعين للقطاع الاقتصادي العام الذي ينشط في بعض الفروع على غرار البناء والنقل والمزارع النموذجية في القطاع الفلاحي” معبرا أن ذلك يعود لـ«صعوبات مالية”.
ويسجل الصندوق عدم تصريح بعض المؤسسات الصغيرة من القطاع الخاص (أقل من 20 عاملا) بالأجور الحقيقية المدفوعة وعدم التصريح بالأجور تماما أحيانا. وأشار حمداني، إلى أن الاشتراكات المحصلة سنويا من قبل الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تبلغ 950 مليار دينار يدفع 51% منها للصندوق الوطني للتقاعد. وأوضح المسؤول، أن 350.000 مستخدم ينتسب لنظام الضمان الاجتماعي يوظفون أكثر من 5 مليون أجير و3 مليون من فئات خاصة كالطلبة والممتهنين والفنانين والمستفيدين من منحة التضامن الجزافية.
أجل ستة أشهر لتسهيل دفع الاشتراكات
وطمأن حمداني قائلا إنه “سيتم منح آجال دفع للمستخدمين المتأخرين لتمكينهم من تسديد ديونهم”. وبالتالي لا يزال أجل ستة أشهر مفتوحا بالنسبة لسنة 2015 يسمح للمستخدمين المتأخرين عن دفع اشتراكاتهم التقرب من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من إجراءات التسهيل.
ودعا المسؤول المستخدمين المتأخرين عن دفع اشتراكاتهم إلى التقرب من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التسهيلات وفقا للقدرات المالية للمؤسسة لتسديد ديونهم.
وقال إنه سيتم في نهاية ديسمبر 2015 إجراء تقييم من أجل “اتخاذ القرارات اللازمة”.
