أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان أصدرته، أمس، أن المشاريع السكنية بصيغة الترقوي العمومي تنجز بوتيرة “عالية” ولم تعرف أي تجميد.
وأوضحت الوزارة في البيان، أن “كل مشاريع السكن الترقوي العمومي تسير بوتيرة عالية في مجال الإنجاز ولم تعرف أي تجميد أو توقف يذكر”.
وكانت صحيفة وطنية صادرة أمس، تحدثت عن “تعليمة استعجالية صادرة عن الوزير الأول تقضي بوقف كافة مشاريع السكن الترقوي العمومي” وهو ما تنفيه الوزارة وتكذبه “تكذيبا قاطعا”.
واعتبرت وزارة السكن أن كل ما ورد في هذا العنوان”مجرد حملة شرسة تستهدف تشويه صورة هذه الصيغة التي عرفت إقبالا كبيرا من طرف شريحة عريضة من المجتمع”.
وتضاف هذه “الحملة” - حسب الوزارة - إلى ما روج خلال الأشهر الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرت من خلالها صورا تظهر شقق سكنية منجزة بشكل رديء على أنها شقق نموذجية لسكنات الترقوي العمومي.
وتؤكد الوزارة، أن الصور المنشورة لا تمت إلى الواقع بصلة، حيث تم الكشف عن الشقق النموذجية الأصلية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير السكن عبد المجيد تبون لولايتي الجزائر وتيبازة.
ويذكر أنه تم إطلاق إلى غاية نهاية أفريل المنصرم 37.949 وحدة سكنية من بينها 16.532 متواجدة بالعاصمة حسب حصيلة لوزارة السكن.
وتغطي هذه المشاريع عموما جل طلبات المكتتبين، حيث تم تسليم الأوامر بالدفع لـ48.361 مكتتب قام من بينهم 32.242 بالدفع فعليا.
وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على برنامج الترقوي العمومي الشروع في توزيع السكنات ابتداء من 2016.
