إجراءات للتغطية الاجتماعية بـ100٪ ومطالب مهنية تسوّى بالتدريج
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عزم الدولة على مواصلة التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لجميع مكونات أعوان الحرس البلدي، مبرزا سهره «شخصيا»على تنفيذ الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الفئة بوضع «آلية دائمة للمتابعة والرقابة».
أوضح مصدر مطلع من الوزارة أن «السلطات العمومية ستظل عازمة على مواصلة مسار التكفل بالمتطلبات المهنية والاجتماعية لجميع مكونات هذا السلك وذوي الحقوق بهدف تمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وضمان كل الاحترام والتقدير اللائقين بهم».
وأضاف ذات المصدر أن «الإجتماعات الماراطونية التي يعقدها بدوي يوميا في شهر رمضان سمحت بالعودة والتذكير بجلسات الحوار والتشاور المنتهجة من طرف القطاع منذ مدة مع ممثلي أعوان الحرس البلدي».
وأكد الوزير في هذا الشأن على «ضرورة الاستجابة الفعلية للانشغالات المهنية والاجتماعية لهذه الشريحة من الموظفين التي قدمت تضحيات جسام في سبيل الوطن إبان عشرية المأساة الوطنية».
وتابع بأن هذا «المسار المتبنى من طرف السلطات العمومية والقائم على دراسة موضوعية وعميقة، قد مكن من تحقيق تقدم نوعي ملحوظ لفائدة هذه الفئة».
وفي هذا الصدد، تطرق بدوي إلى «المكتسبات المحققة في هذا المجال والمتمثلة في رفع الأجور من خلال إعادة النظر في المنح والتعويضات وخلق تعويضات جديدة ووضع نظام خاص بالتقاعد النسبي الاستثنائي مدعم بجملة من الامتيازات».
كما مكنت هذه المكتسبات أيضا من «إحداث نظام المعاش النوعي المتعلق بالعطب وضمان مختلف الحقوق المكتسبة من طرف أعوان الحرس البلدي، لاسيما فيما يتعلق باستقرار المنصب ومستوى الأجور بعد إعادة انتشارهم في وظائف جديدة، إلى جانب تسوية وضعية الأعوان المشطوبين الذين استفادوا من قرارات قضائية بإعادة الإدماج».
وفي هذا الإطار، أوضح ذات المصدر أنه «تم مؤخرا اتخاذ جملة من الإجراءات من شأنها السماح بتحقيق تغطية اجتماعية بنسبة 100% طبقا للتعليمة رقم 3127 المؤرخة في 14 جوان 2015 والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها للسماح لأعوان الحرس البلدي بالاستفادة من هذا الإجراء».
كما من شأن هذا الإجراء ـ يضيف ذات المصدرـ «تمكين الأعوان المتقاعدين من الحرس البلدي وذوي الحقوق بالاستفادة من القرض المصغر طبقا للاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تكلف هذه الأخيرة بتأطير ومرافقة المستفيدين من هذا الإجراء إلى غاية تحقيق مشاريعهم».
وأكد الوزير أن «مصالح الداخلية تعنى بضمان التحسيس والإعلام حول شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الإجراء لفائدة جميع الراغبين في ذلك».
وفي هذا الشأن، قدم الوزير «تعليمات صارمة إلى الولاة أكد فيها أنه ينتظر من كل واحد منهم السهر على التنفيذ الصارم لجملة الإجراءات المتخذة وكذا المشاركة الفعلية في دعم هذا المسار الرامي إلى التكفل بهذه الفئة من الموظفين».
وشدّد بدوي على الولاة بضرورة العمل على «ضمان التنسيق مع فروع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوى ولايتهم لضمان التطبيق العاجل والفعال للتعليمة التي من شأنها السماح للأعوان المتقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة في أقرب الآجال من نظام القرض المصغر».
وأكد في هذا الصدد، أنه «يتعين على المسؤولين المحليين استقبال أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق في أحسن الظروف والإصغاء لانشغالاتهم واتخاذ كل إجراء من شأنه تقديم الحلول الملائمة في إطار الأحكام القانونية السارية المفعول».
كما طالب الوزير أيضا بـ «إدماج أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق ضمن مختلف الصيغ لبرامج السكن مع تمكينهم من الاستفادة من تسهيلات استثنائية وذلك بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة، لاسيما بالنظر إلى سقف الأجور المحدد بـ 24.000 دج بالنسبة للسكن الاجتماعي وكذا إعطاء أولوية للأعوان الذين يعيشون في ظروف صعبة وهشة».
وشدّد الوزير أيضا على ضرورة «السهر على تمكين أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق من الاستفادة من مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية وتلك المتعلقة بالتضامن الوطني، لاسيما ما تعلق منها بالمساعدات المقدمة بمناسبة الدخول الاجتماعي، الأعياد الوطنية والدينية وكذا المخيمات الصيفية».
كما ذكر الوزير بأنه «يتعين على المسؤولين المحليين إرساء علاقات يسودها الاحترام والتقدير تجاه أعوان الحرس البلدي، لاسيما عائلات ضحايا المأساة الوطنية».
وخلص بدوي إلى أنه «سيسهر، شخصيا، على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة لفائدة أعوان الحرس البلدي بوضع آلية دائمة للمتابعة والرقابة».
