لعمامرة: تقييم آخر لاتفاق الشراكة أمر ضروري
دعت الجزائر، أمس الأول، ببروكسل، إلى تصور شامل ومتضامن في مجال مكافحة الإرهاب، مجددة دعوتها لتبني معاهدة دولية وتجريم دفع الفدية.
في بيان توج الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أكدت الجزائر دعمها للجهود الهادفة إلى الوقاية من هذه الآفة، خاصة ما تعلق بمحاربة التطرف.
ودعت في هذا السياق، الاتحاد الأوروبي إلى دعم الآلية الإفريقية للتعاون الأمني (أفريبول) والمركز الإفريقي للبحث حول الإرهاب، مجددة التزامها بتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي للبحث في مجال الجريمة والقضاء من أجل الوقاية من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وفي سياق متصل، دعت الجزائر الاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل تبنّي مخطط عمل خماسي جديد يهدف إلى ضمان إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وبخصوص المسائل الإقليمية، أبدت الجزائر في هذا البيان، اهتماما خاصا للحوار والتشاور مع الشريك الأوروبي بشأن المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وإذ أعربت عن إدراكها بأهمية عودة السلم والأمن بمنطقة الساحل الصحراوي، دعت الجزائر، بصفتها البلد الذي قاد الوساطة الدولية من أجل الخروج من الأزمة في مالي، الاتحاد الأوروبي، الذي انضم إلى هذا المسار، إلى مواصلة مساهمته في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد.
وبخصوص الوضع في ليبيا، أكدت الجزائر دعمها التام للحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية ومساندتها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام الأممي لليبيا برناردينو ليون.
وفيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، جددت الجزائر دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية كريستوفر روس، من أجل تسوية عادلة ونهائية لهذا النزاع، يقوم على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، داعية الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في ذلك.
كما جددت الجزائر خلال هذا الاجتماع، دعوتها لصالح إيجاد حل عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية في إطار اللوائح الأممية. ودعت الشريك الأوروبي إلى لعب دور سياسي مكثف من أجل بعث جدي لمفاوضات السلام بالشرق الأوسط.
وبخصوص الوضع في سوريا، دعت الجزائر، مرة أخرى، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والاقتتال من أجل وضع حدّ لمعاناة الشعب السوري، داعية جميع الأطراف إلى الانضمام إلى مسار المفاوضات استنادا إلى تصريح جنيف.
وعن تطورات الوضع في اليمن، أكدت الجزائر تضامنها مع الشعب اليمني، داعية إلى تفضيل الحوار وإلى حل سياسي، منوهة في هذا الصدد بموقف الاتحاد الأوروبي على لسان ممثلته السامية الداعي إلى إيجاد حل سياسي.
كما كان لموضوع الهجرة بحوض المتوسط حيز في الاجتماع، حيث دعت الجزائر، التي تحولت من بلد عبور إلى بلد استقبال، إلى وضع استراتيجية شاملة للهجرة تشمل الجوانب الأمنية المتعلقة بمكافحة الشبكات الإجرامية لاستغلال البشر والعمل على ترقية تنقل الأشخاص واحترام الكرامة الإنسانية والتعاون مع البلدان الأصلية وتنميتها.
واعتبرت الجزائر أن تسوية الأزمات في المنطقة ومكافحة الفقر، كلها عوامل من شأنها المساهمة في الحد من هذه الظاهرة.
من جهة أخرى، أعربت الجزائر عن قلقها بشأن تزايد معاداة الإسلام والأجانب لدى بعض التيارات السياسية في بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، داعية في هذا الصدد إلى ضمان حماية الجاليات الأجنبية، خاصة المغاربية منها والتي هي عرضة لهذه الظاهرة.
وأعربت الجزائر، التي حققت ما يقارب جل أهداف الألفية للتنمية، عن أملها في أن يفي الشركاء الدوليون للتنمية، سيما الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتزاماتهم وأن يساهموا في دعم التنمية خاصة لصالح البلدان الإفريقية.
