«سلطاني» ينفي إعطاءه التعليمات لإيداع المال العام ببنك الخليفة

استمع رئيس محكمة الجنايات وهيئته المشكلة لدى مجلس قضاء البليدة، نهار أمس، إلى الشاهد وزير العمل والحماية الاجتماعية الأسبق أبو جرة سلطاني، وجاءت أقوال الشاهد وهو يضع قبعة الوزير وليس قبعة حزبه حركة مجتمع السلم، مثيرة في بعض المشاهد، خاصة عندما أثنى واعترف أمام الحضور في جلسة المحاكمة، أن مجمع الخليفة في فرعه شركة الخليفة للطيران، قدم خدمة للبلاد وقضت على أزمة النقل الجوي بشكل ملفت وظاهر.
تمكن الوزير الأسبق للعمل والحماية الاجتماعية، من لفت انتباه الحاضرين بالقاعة رقم 1 بمجلس قضاء البليدة، واعترف في رده على أسئلة رئيس الجلسة عنتر منور، بأنه لم يعط تعليمات أو أوامر بإيداع أموال صناديق الضمان الاجتماعي العمومية، لإيداع المال العام بها، وقال في استغراب لسلوكيات مسيري تلك الصناديق وقتها، بأنهم كانوا يبلغون مصالح وزارته حينها عن أي خلل يقع تقني أو إداري، لكن فيما تعلق بتحويل الأموال على بنك الخليفة الخاص، لم يكن ليحدث ولم يتم إخطاره بذلك، وأكد بأن قرار الإحالة اخطأ لما حدد فترة توليه منصب وزير للعمل والحماية الاجتماعية، وقال بأن ذلك لم يكن صحيحا، لكونه تولى فترة إدارة الوزارة بين سنوات 1999 و2001، وليس 2002، وبين أيضا بأن مسؤولين لدى وزارته وقتها، كانوا يعربون عن استغرباهم ودهشتهم من عمليات تحويل المئات من الملايير للصناديق وإيداعها بوكالات بنك الخليفة الخاص، دون أن يتم ذلك عبر موافقة مجلس الإدارة، وأضاف بأن رئيس مجلس الإدارة لـ»الكناس» حينها، لم يبلغه عن مسألة إيداع كل تلكم الأموال بالمصرف الخاص، ولا يوجد دليل يثبت عكس كلامه، وأثار جواب الوزير الشاهد على سؤال رئيس محكمة الجنايات، اهتمام الأطراف المتتبعة لمحاكمة المتهمين في ملف الخليفة بنك، حينما أفصح وقال بأنه كان سيرفض تحويل كل تلك الأموال على البنك الخاص، على خلفية المبدأ الديني الذي كان يؤمن به، واعتبار أن أموال صناديق التضامن هي أموال زكاة وملك للأشخاص، ولا يمكن تحويلها على النشاط التجاري، قال الشاهد.