تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره
التزمت الجزائر وإيطاليا باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسهيل ظروف تنقل الأشخاص والإقامة في إطار الاتفاقات الثنائية، بحسب ما جاء في البيان الختامي، الذي توج أشغال الاجتماع الجزائري - الإيطالي الثالث رفيع المستوى.
وأوضح البيان، أن الطرفين «التزما باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في إطار المعاملة بالمثل لضمان تحسين ظروف التنقل والإقامة في إطار الاتفاقات الثنائية والقوانين السارية في كلا البلدين».
وأشار البيان الختامي المشترك، إلى إدراك الطرفين لمدى «أهمية تنقل الأشخاص في تعزيز علاقات الصداقة وترقية الاستثمارات وعلاقات الشراكة وكذا تنمية الروابط الاجتماعية والثقافية والعلمية»، موضحا أنهما «إلتزما بمواصلة المحادثات التي شرع فيها في جوان 2011 من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم حول تسهيل إجراءات منح التأشيرات».
«في انتظار التوصل إلى هذه المذكرة، قرر الجانبان مواصلة تسهيل عملية تنقل الأشخاص بين البلدين في إطار الاتفاقات السارية من خلال السماح بمزيد من المرونة والسرعة في منح التأشيرات من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بكلا البلدين، لا سيما بالنسبة لإطارات المؤسسات في مهام رسمية والمواطنين المتنقلين في إطار زيارات عمل ودراسة أو زيارات عائلية أو سياحية».
كما نوّها بتجسيد القرار المتخذ خلال الاجتماع الأول المتعلق بمنح تأشيرات طويلة الأمد للمتعاملين الاقتصاديين والتقنيين من كلا البلدين، في إطار إنجاز شراكات تشرك مؤسساتهم أو شركاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الاجتماع الجزائري - الإيطالي رفيع المستوى، جرت بروما برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي.
تقرير مصير الشعب الصحراوي خيار حتمي
أكدت الجزائر وإيطاليا دعمهما لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وجاء في البيان، أن «الطرفين أكدا مجددا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي من أجل الصحراء الغربية كريستوفر روس، الرامية إلى إيجاد حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من الطرفين يمر عبر تقرير مصير شعب الصحراء الغربية».
وذكر الطرفان بلوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما جاء في البيان الذي توج أشغال الاجتماع رفيع المستوى التي ترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الإيطالي ماتيو رنزي.
تأكيد على التمسك بالوحدة الترابية لليبيا
أكدت الجزائر وإيطاليا «تمسكهما التام» بسيادة ليبيا ووحدتها الترابية وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية «في أقرب الآجال».
وأوضح البيان الختامي، الذي توج أشغال الاجتماع الجزائري - الإيطالي الثالث رفيع المستوى، أن «إيطاليا والجزائر أكدتا تمسكهما التام بوحدة وسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الترابية».
وأكد الطرفان «دعمهما التام لمسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل في أقرب الآجال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها ضمان استقرار هذا البلد وإعماره والتصدي للإرهاب».
وشجعا الأطراف الليبية المعنية بمواصلة الحوار الشامل باستثناء الجماعات الإرهابية المدرجة من قبل مجلس الأمن في قائمة المنظمات الإرهابية في إطار المسار الذي أطلقته الأمم المتحدة.
وأكدت إيطاليا والجزائر، انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع الأمني وتنامي الأعمال الإرهابية بالمنطقة، كما جددتا عزمهما على العمل معا في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف من أجل الاستجابة للمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط.
«وفي هذا السياق، أعطت القمة الثنائية (الاجتماع الثنائي رفيع المستوى) دفعا جديدا للجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة مع التأكد من ترقية قيم مشتركة في إطار حوار مفتوح بين الحضارات»، بحسب ما جاء في البيان الختامي.
وسجل الطرفان بارتياح، إعادة تفعيل مجموعة الاتصال رفيعة المستوى حول مكافحة الإرهاب التي عقدت آخر اجتماع لها بالجزائر شهر مارس 2015، كما ذكرا بتنظيم، قبل نهاية السنة، بروما، اجتماعا آخر من هذا النوع بهدف تعزيز تعاونهما الثنائي في هذا المجال الذي يعد أولويا بالنسبة للبلدين.
كما جددا إرادتهما في تكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الثنائي، خاصة ضمن المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
وبخصوص الوضع في مالي، أبرز رئيس الوزراء الإيطالي أهمية الدور الذي لعبته الجزائر كرئيسة الوساطة الدولية من إجل إيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة المالية.
كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع في 15 ماي بباماكو، على اتفاق السلام والمصالحة، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق يعد «الوسيلة الوحيدة لإرساء السلام الدائم والعادل الذي يفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية».
وفي هذا الصدد، دعت الجزائر وإيطاليا «مختلف الأطراف للبقاء ملتزمين بالنية الحسنة وبشكل بناء بمسار تطبيق هذا الاتفاق».
