أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس الأول، بالكويت، أن الجزائر «دولة رائدة» في مجال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب ولديها ما تقدمه في هذا المجال على مستوى العمل الإسلامي المشترك.
وصرح لعمامرة للصحافة الجزائرية، قبيل الجلسة الختامية لأشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالكويت، أن الجزائر «دولة رائدة في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب وقد قدمت الكثير ثنائيا ولديها ما تقدمه أيضا في إطار العمل الإسلامي المشترك».
وقال الوزير، إن التعاون ضد الإرهاب «فرض نفسه على الجميع»، معتبرا بالمقابل بأن الدعوة للتعاون والتخطيط لمحاربة الظاهرة «لا يكفي بل يتطلب من الدول التي لها تجربة ولها معرفة دقيقة أن تبني الثقة مع تلك الدول التي من الممكن أن تقدم إسهامات كبيرة».
وشدد لعمامرة أيضا على أن إرادة الدول الإسلامية في وضع استراتيجية ناجعة «أصبح ملموسا»، لأن الإرهاب، كما قال، «أصبح يهدد اليوم الجميع وليس هناك من حل لهذه الظاهرة من طرف دولة منفردة».
وفي معرض حديثه عن الآليات الكفيلة بتجسيد هذا التعاون «عمليا» بين الدول الإسلامية، أشار الوزير إلى المؤتمرات التي ستحتضنها الجزائر في غضون هذه السنة، إضافة إلى مؤتمرات أخرى في دول أخرى.
وفضلا عن الجوانب الأمينة والعسكرية التي وصفها بالمهمة من أجل مكافحة الإرهاب، مستدلا بما قام به الجيش الوطني الشعبي في المدة الأخيرة من إنجازات، أشار الوزير إلى ما تقوم به وزارة الشؤون الدينية من خلال بلورة خطاب وسطي معتدل وبرنامج وزارة التربية الوطنية القائم على ترسيخ قيم التسامح واحترام الروح البشرية.
وأكد لعمامرة في هذا الشأن، بأن «كل هذه الإسهامات التي تقدمها الجزائر لشعبها تقدمها للأشقاء».
وبخصوص مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، فقد ذكر الوزير بأنه «انعقد في وقته المناسب وفي المكان المناسب، بحيث التحديات والمخاطر تجعل من تنسيق العمل في إطار بوتقة التعاون الإسلامي ضرورة حتمية».
وأشاد بالمناسبة بالتجربة «الواسعة» والسجل «الكبير» لدولة الكويت في المبادرات والأعمال التي أدت إلى «تعزيز العمل سواء على الساحة العربية أو الإسلامية بل حتى على مستوى التعاون العربي الإفريقي».
وعن أعمال الدورة، عبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن اعتقاده بأن التبادلات بين الوفود أثناء الاجتماعات الرسمية أو في اللقاءات الثنائية كانت «فعلا مهمة وساهمت في توضيح الرؤى فيما يتعلق بأمن الخليج أو ببعض العلاقات المتوترة بين أطراف إسلامية قوية في هذه المنطقة أو فيما يتعلق أيضا بأزمة اليمن أو بالقضية الفلسطينية».
العالم الإسلامي شريك في حوار الحضارات
وعن نتائج الاجتماع، قال إنها تتعلق «بدعم التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الإسلامية والحرص على أن يكون العالم الإسلامي جزءاً من حوار الحضارات في عالمنا المعاصر».
كما تمت الدعوة إلى «ضرورة» تضافر الجهود في وجه موجة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) التي أصبحت «ظاهرة خطيرة تهدد المواطنين في المهجر وحتى آفاق التعايش السلمي بين الدول والشعوب».
وأضاف، بأن الاجتماع كان «ناجحا» والفرصة كانت «متاحة لنا لتعميق المبادلات مع عدد من الدول والاتفاق على التلاقي مستقبلا في إطار لجان مشتركة وزيارات رسمية من أجل تطوير وتوسيع شبكة علاقاتنا، سيما مع الدول الأسيوية».
وتطرق الوزير، من جهة أخرى، إلى الأزمة النفطية وتداعياتها، حيث أكد بأن الوفد الجزائري الذي يقوده «كانت له الفرصة لبحث معالجة هذه الأزمة من زاوية المصالح المشتركة بين الجزائر ودول الخليج وإيران وأندونيسيا وكازاخستان...».
وعن مساهمة الجزائر في أشغال الاجتماع، أكد أن القرار المنبثق عن عمل اللجنة الخاصة بالوضع في مالي، «أشاد بالعرض والطول بمجهودات الجزائر برعاية الرئيس بوتفليقة للوساطة الجزائرية لحل الأزمة في هذه الدولة».
كما أشار في نفس الوقت، إلى «حزمة التدابير» التي تقدمت بها الجزائر في لجان عمل أخرى والرامية «للرفع من نجاعة أمانة المنظمة مع إدراج إصلاحات من شأنها أن تقلص من الميزانية في الوقت الذي ترفع فيه من المردود والنجاعة في المهام المنوطة بهذه الأمانة».
كما أكد في نفس الإطار، أن للجزائر دور تلعبه في جعل منظمة التعاون الإسلامي «تؤيد مواقف الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بتنمية القارة الإفريقية وتدعم في نفس الوقت مواقف دولية خاصة بمتطلبات هذه القارة، خاصة فما تعلق الأمر بالتنمية وظاهرة اللاجئين والتصحر وحماية البيئة».
نشاط مكثف لوزير الخارجية بالكويت
يستعرض مع نظيره القطري التعاون الثنائي
استعرض وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الأول، بالعاصمة الكويتية، مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، آفاق التعاون الثنائي، لاسيما في المجال الطاقوي، إلى جانب الوضع في المنطقة العربية.
وجرى اللقاء قبل الجلسة الختامية للدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث تطرق الجانبان إلى العلاقات التي تربط الجزائر بقطر وسبل تعزيزيها، لا سيما في مجال الطاقة.
كما استعرض الوزيران القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
...ويؤكد مواصلة الجهود للدفع باتفاق السلم في مالي إلى حيز التنفيذ
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس الأول، بالكويت، أن الجهود متواصلة من أجل الدفع باتفاق السلم والمصالحة في مالي إلى حيز التنفيذ «الفعلي» وهي المهمة الموكلة إلى مجموعة الوساطة التي ترأسها الجزائر.
وقال لعمامرة بمناسبة اللقاء الذي جمعه بعبدولاي محمادو، رئيس وفد دولة النيجر المشارك في الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن المحادثات الثنائية تناولت بصفة خاصة اتفاق السلم والمصالحة في مالي ومختلف النشاطات التي تقوم بها مجموعة الوساطة بقيادة الجزائر بين الفرقاء الماليين.
وأشار إلى أن لجنة متابعة تطبيق الاتفاق ستتشكل من هذه المجموعة وهي التي ستجتمع بالجزائر في إطار المشاورات الرامية إلى الدفع «أكثر» بمسار الحوار المالي إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع.
