الاختلالات التي تشهدها الإدارات تشجع على الفساد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته براهيم بوزبوجن، أن فعل الفساد أصبح ممكنا بسبب “الاختلالات” المسجلة في تنظيم الإدارات.
وأوضح بوزبوجن، أنه “إذا كان فعل الفساد يقع بالدرجة الأولى على عاتق العون العمومي الذي اقترفه، إلا أن هذا الأخير ما كان لينجح حتما في تحقيقه في غياب الاختلالات المسجلة في التنظيم وفي مسارات اتخاذ القرار وفي رقابة المسؤولين (كل على مستواه) السائدة في إداراتنا”.
وجاءت مداخلة رئيس الهيئة خلال يوم دراسي حول الوقاية من الفساد ومكافحته، كرس للمفتشين العامين لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات الكبرى للدولة.
وبعد أن ذكر بأن مخطط عمل الهيئة التي يرأسها، “يقوم على مقاربة تعتمد على تقييم مخاطر الفساد”، تطرق ذات المسؤول إلى أهمية قيام الهيئة “بحصر المصادر المتكررة والفرص والفاعلين المحتملين” لفعل الفساد.
واسترسل قائلا، إن “كل استراتيجية سديدة للوقاية من الفساد يجب أن تستند إلى اختصاصات مرتبطة بالحكم الرشيد والاهتمام الخاص الذي ينبغي إيلاؤه لإجراءات الرقابة الداخلية ومدة سريانها وكل إجراء كفيل بتعزيز الشفافية”.
ويتعلق الأمر أيضا بـ “الوعي أنه حتى وإن كان الإجراء المعتمد يخص العون العمومي بشكل خاص، إلا أنه لا يعفي المستخدم (الإدارة العمومية أو المؤسسة) ولو معنويا من مسؤوليته”.
وأكد بوزبوجن، أن ظروف التنظيم والتسيير “تبقى عموما محددة لوجود مخاطر الفساد”.
وبحسب ذات المسؤول، فإن إضعاف الإدارة بالفساد يمثل “مصدرا للظلم” وينطوي على “مساس بالأمن العمومي”، مضيفا أن مكافحة هذه الظاهرة تمثل “معركة من أجل استمرارية الدولة والحفاظ على سلامتها الترابية وحقوق المواطن”.
وبهذه المناسبة، أشار بوزبوجن إلى أن هيئته أجرت سبر آراء (لم ينشر بعد) حول تصور السكان لمفهوم الفساد، بمشاركة مركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية الذي كشف عن “حذر جلّي من الإدارات العمومية”.
وتطرق من جهة أخرى، إلى التشريع الوطني المتعلق بمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها الجزائر بمرسوم رئاسي في 19 أبريل 2004 والتي قيدت في القانون الداخلي بموجب القانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006.
وأشار في هذا الشأن، إلى أن مكافحة الفساد “تندرج في إطار السياسات العالمية، أي السياسات الهيكلية والمؤسساتية والمقيمة ضمن مقاربة توافقية ومبتكرة”.
وذكر بأن الجزائر شكلت سنة 2013 محل تقييم من قبل نظرائها بمرافقة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكائن مقره بفيينا.
وأظهر التقييم، بحسب المسؤول، الجوانب الإيجابية لـ “إدراج الأحكام المتضمنة في فصلي اتفاقية الأمم المتحدة حول محاربة الفساد ضمن القانون الداخلي”.