الأستاذ براهيمي: قانون رفع التجريم عن فعل التسيير في حاجة إلى مراجعة

أكد المحامي والمناضل من أجل حقوق الإنسان ميلود براهيمي، أن قانون 2011 المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير “تافه للغاية” داعيا إلى مراجعة بعض مواده.
وأكد المحامي براهيمي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أنه “في سنة 2011 دعا رئيس الجمهورية رسميا إلى رفع التجريم عن فعل التسيير. ونتج عن ذلك في شهر أوت من نفس السنة قانون “تافه للغاية” بحجة رفع التجريم الذي لم يحقق الهدف المنشود منه. وأنا أتحمل مسؤولية أقوالي”.
وأضاف يقول “لقد وصلنا اليوم إلى السماح لقضاة دون اي كفاءة في مجال التسيير الاقتصادي للفصل بشان حرية الأشخاص بسبب سوء التسيير”، معتبرا أن اللجنة التي نصبت على مستوى وزارة العدل “غير كفأة”.
وقال أيضا أن “الهدف من تنصيب اللجان ليس تسوية المشاكل بل تفاديها”.
ودعا إلى “مراجعة بعض مواد هذا القانون”، مشيرا إلى وجود قوانين عديدة تتعدى مرحلة الفساد”.
كما تساءل قائلا “لماذا القاضي يحق له أن يخطئ لكنه لا يعترف بحق المتعامل في الخطأ”.   
ومن جهة أخرى، وعن سؤال حول قرينة البراءة قال السيد براهيمي إنها أصبحت “ قرينة جرم” وأن الحبس الاحتياطي يعكس ادانات تعسفية مقارنة بأهمية المخالفة المرتكبة”.
وأضاف قائلا “في الوقت الذي نتحدث فيه يوجد أشخاص في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 5 سنوات دون محاكمة” متأسفا لعدم احترام مبدا دستوري بهذه الاهمية وهو قرينة البراءة”.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي أصبح “إدانة احتياطية حقيقية”، موضحا أنه في حالة الحبس الاحتياطي التعسفي يقوم القاضي بالادانة لتغطية الحبس الاحتياطي الذي يسبق الحبس النهائي”.
وأضاف المحامي براهيمي أن “القوانين ليست بحاجة إلى تعديل لان الامر يتعلق بتطبيق النصوص”.
ولهذا الغرض، دعا إلى “تكوين القضاة ليس فحسب من الجانب التقني، لكن من الجانب الأخلاقي أيضا لكي يدركوا مدى أهمية حرية المواطن”.