حنون تدعو إلى مصادرة كل الثروات المكتسبة بطرق غير شرعية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، إلى مصادرة كل الثروات المكتسبة عن طريق القنوات غير الشرعية، مشددة على «ضرورة تمكين العدالة من أخذ مجراها الطبيعي في مكافحة الفساد».
وخلال إشرافها على انطلاق أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، أوضحت حنون أن «الدولة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، يتعين عليها مصادرة كافة الثروات التي تم اكتسابها عن طريق الفساد»، معتبرة أن سياسة «عفا الله عما سلف هي مشاركة في الجريمة».
ودعت في هذا الإطار، النيابة العامة إلى «ممارسة حقها في التحرك تلقائيا في كل القضايا التي طرحها حزبها في سعيه لمحاربة الفساد على مختلف الأصعدة».
وربطت حنون حديثها بقضية الخليفة، التي تنظر فيها العدالة حاليا، حيث سجلت أن هذا الملف الذي «طال أمده، قد تم إغراقه في الجزئيات»، لتشدد على أن كل الضالعين فيه «يجب أن يحاكموا ويحاسبوا الآن أمام العدالة» وذلك «حتى يتأكد الجزائريون بأن الأمر لا يتعلق بمجرد كوميديا».
وفي هذا الصدد، توقفت السيدة حنون عند مثول الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال علي عون، الخميس الماضي، أمام العدالة في القضية المذكورة، معربة عن «استغرابها من اعتباره متّهما بدل شاهد وذلك بالنظر - كما قالت - إلى «دفاعه المستميت عن مركب صيدال وتمكنه من الحفاظ عليه في وجه محاولات الخوصصة».
وعادت الأمينة العامة إلى الحديث عمن أسمتهم بـ «الأوليغارشيين» الذين «تحولوا من النشاط الاقتصادي إلى البحث عن مناصب سياسية بشتى السبل، فضلا عن قيامهم بعقد صفقات عمومية مع قلة من المتعاملين»، وهو ما سيؤدي - كما قالت - إلى «تشكيل أقطاب احتكار على غرار ما حدث في الجزائر خلال التسعينيات».
وأكدت أن دعوة هؤلاء إلى «فتح كل القطاعات، عدا المؤسسة العسكرية، أمام الخواص، من شأنه القضاء على بقاء الدولة»، مستشهدة في ذلك بالأوضاع الكارثية التي وصلت إليها على سبيل المثال دول أوروبا الشرقية واليونان.
كما شبّهت أيضا دعوتهم إلى مراجعة الدولة لسياستها للدعم بـ «التوصيات التي يصدرها صندوق النقد الدولي».
على صعيد مغاير، تطرقت حنون إلى المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، الذي عرض على الحكومة، الأسبوع الفارط، حيث اعتبرت أن التعديلات التي طرأت على هذا النص فيما يخص مجانية العلاج «جاءت في شكل مبهم»، إضافة إلى تأكيدها على أن تمكين القطاع الخاص من اقتحام الاستثمار في المؤسسات الاستشفائية «يدخل في إطار التمهيد لخوصصتها».
من جهة أخرى، قدمت الأمينة العامة لحزب العمال قراءتها الأولية للتعديل الحكومي الأخير، معربة عن استغرابها من «استبعاد أو تغيير حقائب وزراء أثبتوا كفاءتهم، فيما تم الاحتفاظ بآخرين لم يقدموا أيّ جديد يذكر أو تورطوا في قضايا ذات صلة بتبديد المال العام» وهو ما يعكس - من وجهة نظرها - «تضارب المصالح والتناقضات الدائمة في السياسات المنتهجة».
وحول اتهام البعض لها بممارسة «سياسة المكيالين» تجاه وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، التي غادرت الطاقم الحكومي والتي اتهمتها بتمويل مشروع فيلم خاص بأموال عمومية، أكدت حنون أن موقفها من هذه الأخيرة «لعبيدي»، نابع من «استمرارها في النضال ضد استفحال الفساد وتبديد المال العام».
وحرصت حنون على الإشارة إلى أن حزبها «يفرق بين الاختلاف في الرأي ومحاربة سياسات الفساد».