دعا وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، بسوق أهراس، إلى “ضرورة احترام قرينة البراءة حفاظا وحماية لحريات كل المواطنين”.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال حفل تنصيب كل من رئيس المجلس القضائي لسوق أهراس الطيب سماتي، والنائب العام لذات المجلس مرابط بلخير، بأن “احترام قرينة البراءة يعدّ ركيزة أساسية للحريات الفردية والجماعية من أجل بناء دولة القانون”.
ودعا لوح وسائل الإعلام إلى “الكفّ على توجيه أحكام نهائية في حق متهمين لازالت ملفاتهم مفتوحة أمام العدالة”، قبل أن يشير إلى أنه على وسائل الإعلام كذلك وأسرة العدالة، التحلي بالمسؤولية في معالجة القضايا من خلال احترام قرينة البراءة، وضرورة احترام السلطة القضائية وهيبتها واستقلاليتها، “لاسيما والجزائر تبني حاليا دولة القانون”.
وذكّر الوزير بالمناسبة، ببعض الإنجازات التي تحققت لإصلاح العدالة وبالرؤى والآفاق المنتظرة بالنسبة لمواصلة هذا الإصلاح الذي يعد ـ كما قال ـ محورا من المحاور الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح كان انطلاقا من قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.
وأشار الوزير إلى أنه تم التركيز على محور هام، وهو عصرنة العدالة، حيث أن صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية، تسحب من قبل المواطن ممضاة إلكترونيا عن طريق الإنترنت في “وقت وجيز”، وهو شيء “عملي ومدروس ومجسد ميدانيا”.
وبعد أن أشار إلى ضرورة الاستمرار في تحديث العدالة، أكد الوزير على “أهمية ضمان الحريات من خلال أوامر القبض والكف عن البحث في حينه”، مضيفا بأن حالات تقع لعدم إصدار “الكف عن البحث” في حينه، ما يسبب ضررا جسيما للمواطن ويمس بحرياته”.
واعتبر لوح أن “ضمان حريات المواطن يندرج في سياق برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن”، داعيا إلى “ضرورة التنسيق بين النيابة والضبطية القضائية لضمان حرية المواطن” .
ولحل هذا الإشكال، وعودة أكثر لثقة المواطن في مؤسساته، وبخاصة القضائية منها، دعا الوزير “القضاة وضباط الشرطة القضائية إلى الاستثمار في العصرنة لضمان حريات وحقوق المواطن”، مؤكدا بأن هذا الإشكال (أوامر القبض والكف عن البحث) “حتى وإن كان يمس شخصا واحدا في كل الجزائر سوف لا ولن يكون مقبولا”.
واعتبر الوزير أن للقضاء دور أساسي في حماية المجتمع من الآفات الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة الجريمة ومحاكمة الجناة وعلى الرغم من الدور المهم للقضاء إلا أنه يعد دورا مكملا للمهام المنوطة بالمؤسسات الأخرى التي تعالج أسباب الجريمة.
ومن المفروض ـ كما أضاف ـ أن أطرافا أخرى تعمل وقائيا قبل وقوع الجريمة، لأن الوقاية هي الأساس.
وعبّر لوح على إصرار الوزارة على المضي بكل “رصانة وهدوء”، لمواصلة إصلاح العدالة في كل المحاور التي جاءت في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ وتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، مضيفا بأن تكريس دولة القانون، هي مسؤولية الجميع.
قبل ذلك استمع الوزير إلى عرض تضمن شروحا حول أشغال تهيئة المجلس القضائي كمقر مؤقت بوسط المدينة والنشاط القضائي لمجلس قضاء سوق أهراس والمحاكم التابعة له وتفقد محكمة سوق أهراس.
واستهل الوزير زيارته لسوق أهراس، بوضع حجر الأساس لبناء مجلس قضاء سوق أهراس الواقع بجوار جامعة “محمد الشريف مساعدية”، وهو المشروع المتربع على 25850 متر مربع منها 23876 متر مربع مبنية، ويتكون من 3 طوابق إضافة إلى طابق أرضي، ومصمم ليضم 156 مكتبا و6 قاعات للجلسات، حيث تقدمت نسبة إنجازه بنسبة 3 بالمائة بعدما انطلقت الأشغال في يونيو 2014.
وحددت آجال إنجازه بـ18 شهرا، حيث ألح الوزير على ضرورة استدراك تأخر الأشغال ليكون جاهزا في مارس 2016.
وفي ختام زيارته، اطلع الوزير على محكمة تاورة التي استكملت أشغال بنائها، وتضم 3 طوابق والمتربعة على 9550 متر مربع، لتدخل حيز الخدمة “قبل نهاية السنة الجارية”، حسب ما ورد في الشروح التي قدمت للوزير.
