تأكيد على أهمية الإصلاحات السياسية في تعزيز الممارسة الديمقراطية

توّجت الدورة الخامسة للاجتماع الجزائري ـ الاسباني رفيع المستوى التي عقدت يوم الخميس بالجزائر العاصمة بصدور بيان مشترك فيما يلي ترجمة لنصه الكامل:
1. تجسيدا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة يوم ٠٨ أكتوبر ٢٠٠٢ ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وفخامة السيد ماريانو راخوي  رئيس حكومة المملكة الإسبانية يوم ١٠ جانفي ٢٠١٣ بالجزائر العاصمة الدورة الخامسة للاجتماع الجزائري ـ الإسباني رفيع المستوى بمشاركة أعضاء الحكومتين التالية أسمائهم في الملحقين أ وب.
٢ . وتشكل هذه الدورة الخامسة التي تأتي في سياق إقليمي ودولي يتميز بتطورات هامة وبروز تحديات جديدة يتعين رفعها جماعيا لبنة جديدة في عملية تعزيز الشراكة المجددة التي تعاد بالفائدة المتبادلة والتي قررت الجزائر وإسبانيا الارتقاء بها إلى شراكة إستراتيجية لتجسيد طموحات الدولتين والاستجابة بشكل تضامني لتطلعات الشعبين.
٣ . جرت أشغال هذا اللقاء الثنائي الذي يصادف الذكرى الثانية لمعاهدة الصداقة و حسن الجوار والتعاون في جو من الصداقة يعكس العلاقات الجزائرية الإسبانية التي تطبعها الثقة والتشاور والوفاق المتبادل.
٤ . وعلاوة على المحادثات التي جرت على انفراد بين السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية  والسيد ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية عقد أعضاء الحكومتين عدة لقاءات قطاعية سمحت بتبادل مثمر حول وضعية العلاقات الثنائية كل فيما يخص مجال نشاطه وبحث وسائل تعزيزها وتوطيدها أكثر لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
٥ . واستغل الطرفان هذا اللقاء لتجديد إرادتهما في إدراج العلاقات الجزائرية الإسبانية في إطار شراكة يمكن أن ترقى إلى نموذج مرجعي ضمن الفضاء الأوروبي المتوسطي.
٦ . وتعقد هذه الدورة الخامسة رفيعة المستوى في سياق يتميز بتغييرات سياسية إقليمية ودولية عميقة وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. كما تندرج في وقت تسجل فيه العلاقات بين الجزائر وإسبانيا تطورا ايجابيا يتميز على وجه الخصوص بتكثيف الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتأكيد الأهمية التي توليانها للاستقرار والأمن في الضفة الغربية من حوض المتوسط.
٧ . وقام الطرفان بهذه المناسبة بتبادل واسع للمعلومات حول الوضع الداخلي في البلدين وآفاق تطوره.
٨ . وفي هذا السياق اطلع الطرف الجزائري الطرف الاسباني على مسار تعميق الإصلاحات السياسية والدستورية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار تشاور واسع مع مجموع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية منذ أفريل ٢٠١١ والتي ستنتهي بالمراجعة المقبلة للدستور الجزائري.
٩ . ومن جهته حيا الطرف الاسباني مسار الإصلاحات الطموحة واعتبر أنها تشكل لبنة هامة في تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر. كما أعرب بهذه المناسبة عن ارتياحه لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في الجزائر جرت في الهدوء والشفافية الديمقراطية.
١٠ . ومن جهة اخرى قدم الطرف الإسباني البرنامج الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية مبرزا على الخصوص أنه يرمي أساسا إلى تطهير ميزانيات الدولة وتحقيق توازن في الميزانية من اجل إعادة الاقتصاد إلى طريق النمو واستحداث مناصب الشغل.
١١ . وأعرب الطرف الجزائري عن قناعته انه بفضل انسجام هذا البرنامج ونجاعته ستتمكن إسبانيا في النهاية من تجاوز الوضع الحالي والعودة إلى النمو المطرد.
١٢ . وأعرب البلدان عن ارتياحهما لتعزيز الحوار والتشاور السياسي على كافة المستويات وقررا تكثيفهما.
١٣ . كما قررا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في سياق فتح الاقتصاد الجزائري والحركية الايجابية للنمو الذي شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة وانجاز البرنامج الخماسي لتطوير الاستثمارات العمومية ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤ التي تمنح فرص هامة لعلاقات الشراكة والأعمال بين البلدين.

تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

١٤ . وفي هذا السياق، أعربت الجزائر وإسبانيا عن ارتياحهما للزيارات التي تمت سنة ٢٠١٢، سيما تلك التي قام بها إلى الجزائر السادة خوسي مانويل غارسيا مارجالو وزير الشؤون الخارجية والتعاون وخوسي مانويل صوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة والسيدة آنا باستور وزيرة التجهيز والزيارة التي قام بها إلى مدريد السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية والسيد شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بمناسبة عقد منتدى الأعمال الثنائي الذي شاركت فيه ٤٠٠ مؤسسة للبلدين والرامي إلى تحسين الشراكة الصناعية وزيارة السيد غونزالو دي بونيتو كاتب الدولة للشؤون الخارجية إلى الجزائر وزيارة السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية إلى مدريد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في شهر نوفمبر ٢٠١٢ السيد رافاييل كاتالا كاتب الدولة المكلف بالمنشآت القاعدية والصناعية والتي توجت بالتوقيع على بروتوكول تعاون في مجال السكن والعمران.
١٥ . وأعرب الطرفان أيضا عن ارتياحهما للتقدم الذي سجل في العلاقة عموما بين الجزائر وإسبانيا منذ الاجتماع الرفيع المستوى الرابع الذي عقد بمدريد يوم ٧ جانفي ٢٠١٠ سيما فيما يخص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وفي هذا السياق، أعربا عن ارتياحهما للتسوية النهائية للنزاع بين سوناطراك و«غاز ناتورال» إثر إجراء تحكيم مما يفتح مرحلة جديدة من اجل تعميق التعاون الطاقوي بين البلدين.
١٦ . وأشاد البلدان من جهة أخرى، بانطلاق تشغيل ابتداء من شهر افريل ٢٠١١ أنبوب الغاز «ميدغاز»، واعتبرا أن هذا المشروع البناء ذي البعد الاستراتيجي يساهم بطريقة فعالة في عمل إقامة شراكة تجديدية.
١٧ . واعتبرت الجزائر وإسبانيا اللتان أشارتا إلى أهمية القدرات الناجمة عن القرب الجغرافي وتكامل اقتصاديهما وأعربتا في نفس الوقت عن ارتياحهما لتضاعف الروابط الجوية والبحرية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة بين البلدين  اعتبرا أن التحديات الحالية يجب أن ينظر إليها كفرصة إضافية لتقريب وتحريك اقتصاديهما على التوالي في صالح تشجيع الاستثمار واستحداث مناصب شغل. وفي هذا السياق، فإن الجزائر وإسبانيا تربطهما شراكة اقتصادية وطاقوية إستراتيجية والبلدان يطمحان إلى ترقية وتطوير قواعد تعاون أخرى في المجال الصناعي إلى جانب قطاع الطاقة الذي يشكل اليوم العامل الرئيسي لدفع التعاون.
١٨ . وسجل الطرفان بارتياح ارتفاع الاستثمارات الإسبانية سنة ٢٠١١ واتفقا على تسخير كل شيء لتشجيع هذا التوجه وجعله هيكلي في علاقات الأعمال والشراكة بين البلدين. وفي هذا السياق أشاد الطرف الاسباني بالجهود التي تبدلها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال. وأشارا أيضا بارتياح إلى زيادة الحجم الإجمالي للتبادلات التجارية بين البلدين سنة ٢٠١٢ واتفقا على العمل تدريجيا من اجل الحفاظ على توازنها.
١٩ . ومن هذا المنظور اتفق الطرفان على تنظيم منتدى أعمال بالجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة ٢٠١٣ يرأسه مناصفة الوزيران المكلفان بالصناعة في البلدين.
٢٠ . وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للمبادرة التي اتخذها المتعاملون الاقتصاديون للبلدين الرامية إلى إنشاء نادي للأعمال.
٢١ . وأعرب الطرفان أيضا عن ارتياحهما لإقامة تعاون في مجال الطاقات المتجددة من خلال بداية تشغيل المحطة الكهربائية الهجينة بحاسي الرمل يوم ١٤ جويلية ٢٠١١. وأشارا في نفس الوقت إلى أن المصادقة على المخطط الوطني الجزائري من اجل الطاقات المتجددة يمنح فرصا واسعة للتعاون بين مؤسسات قطاع البلدين خاصة وأن الصناعة الإسبانية تتوفر على مهارة وخبرة مؤكدتين.
٢٢ . واعتبرت الجزائر وإسبانيا من جهة أخرى، أن المخطط الجزائري لرفع قدرة توليد الكهرباء بشكل معتبر خلال الفترة ٢٠١٢ ـ ٢٠١٧ يبرز فرصا جدية للشراكة والتعاون بين مؤسسات البلدين. وشجع الطرفان المؤسسات المعنية على بحث جميع إمكانيات الشراكة والأعمال.
٢٣ . واتفق الطرفان على ترقية التعاون في مجالات البناء والأشغال العمومية والفلاحة والصيد البحري والري سيما مشاريع ترقية الإنتاج الفلاحي في الجزائر.
٢٤ . ودعت الجزائر وإسبانيا الشركتين المسيرتين للسكك الحديدية «رونف ـ اوبيرادورا» والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى تعميق تعاونهما قصد المساهمة بفعالية في تطوير قطاع النقل في البلدين.

اتفاق على ترقية التعاون السياحي

٢٥ . اتفقت الجزائر وإسبانيا على بحث سبل توسيع التعاون الثنائي ووضع الآليات القانونية اللازمة لبلوغ هذا الهدف. وتعتبران بهذا الصدد أن ابرام اتفاقات ومذكرات تفاهم للشراكة في مجال الصناعة والسكن والبناء والسياحة والتعاون في ميادين الثقافة والرياضة والطاقة والأرشيف والفلاحة والتنمية الريفية وتربية المواشي سيفتح آفاقا جديدة من أجل تحديد وإنجاز أعمال ملموسة تخص التعاون.
٢٦ . تعتبر الجزائر وإسبانيا أن علاقاتهما الكثيفة والناضجة في العديد من المجالات تتيح اليوم تقاربا أكبر بين شركات البلدين بما يسمح بمنح البعد البشري طابعا محوريا ضمن علاقاتهما.
٢٧ . في هذا الإطار واعتبارا بان تنقل الأشخاص يشكل عاملا اساسيا لبلوغ هذه الغاية اتفقتا على توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات منح التأشيرة لترقية تنقل المواطنين بين البلدين كمحور اساسي في التعاون الثنائي.
٢٨ . جدد الطرفان بهذا الخصوص الأهمية التي يعيرانها لهذا الجانب من التعاون وإرادتهما المشتركة لترقيته في إطار الالتزامات الإقليمية والدولية لكل منهما.
٢٩ . وأكد البلدان الدور الحيوي الذي يلعبه منتدى الصداقة الاسباني ـ الجزائري في تقارب المجتمع المدني في البلدين وترقية الصداقة والتعاون بين الشعبين الجزائري والاسباني.
٣٠ . أعربا عن ارتياحهما للتوقيع على اتفاق تعاون بين المجلسين الاقتصاديين والاجتماعيين في البلدين والذي يندرج ضمن مسعى التقارب بين المجتمع المدني في البلدين.
 ٣١ . في هذه المرحلة الجديدة من الشراكة الاستراتيجية اتفق الطرفان على توفير كل الوسائل لتشجيع التبادل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين البلدين. وفي هذا الإطار اعربت إسبانيا عن رغبتها في أن تضع في متناول التعاون الثنائي «كاسا ارابي» (الدار العربية) و«كاسا ميديتيرانيو» (الدار المتوسطية) كفضاء للقاء. وأشاد الطرفان لسير اسبوع الجزائر الذي نظمته «كاسا ارابي» بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وستواصل «كاسا» مديترانيو» جهودها من أجل تطوير شراكات استراتيجية مع الشركاء الجزائريين.
٣٢ . أكد الطرفان أهمية الشراكة بين المؤسات الجامعية لتطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتوأمة الجامعات.
٣٣ . وأعربا عن ارتياحهما لإدخال تعليم اللغة الإسبانية في جامعات تلمسان ووهران ومستغانم. وعلى ضوء تعليم اللغة الإسبانية في الجزائر فقد اتفقا على بحث إمكانية خلق كرسي للغة والحضارة الاسبانيتين في إحدى الجامعات الجزائرية المعنية. وأبدى الطرف الاسباني استعداده لتعزيز تعليم اللغة العربية في الجامعات وفي معاهد اللغات في إسبانيا.
٣٤ . ونوه الطرفان بنجاح تظاهرة «تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية لسنة ٢٠١١» وأعربا عن تقديريهما للاسهام الاسباني في هذا الحدث الهام.
٣٥ . يشجع الطرفان تطوير التعاون في مجال ترميم المعالم والمباني والمنشآت الفنية و نوها بتأسيس الشركة المختلطة الجزائرية ـ الإسبانية لترميم التراث الثقافي «الجزائرية للترميم».
٣٦ . في مجال التعاون في ميدان الأمن النووي نوه الطرف الإسباني بصفته منسقا بانضمام الجزائر لإعلان المبادئ للمبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي. ومن جانبه استسغى الطرف الجزائري إسهام إسبانيا في الملتقى حول الأمن النووي المنظم بالجزائر العاصمة سنة ٢٠١٢. والتزم الطرفان بتعزيز الأواصر بين ادارات كل منهما للقضاء على التهديدات النووية والإشعاعية والكيميائية من خلال عمل للتعاون في هذا المجال.
٣٧ . أبدى الطرف الجزائري تقديره للمبادرة الرامية لإشراك بلدان المغرب العربي في الملتقى حول المؤسسات المتوسطة والصغيرة لأمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا والملتقى حول «الدسترة» المنعقدين بمناسبة الدورة الـ٢٢ لقمة جنوب أمريكا في قادس في نوفمبر ٢٠١٢.
ومن جهته، أعرب الطرف الاسباني عن عرفانه لمشاركة الجزائر في هذه النشاطات.
٣٨ . إدراكا منهما لأهمية الامن بالنسبة للبلدن جددا التزامهما بتعميق التعاون بين القطاعين الوزاريين في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر والشبكات المرتبطة بالهجرة غير القانونية ومكافحة تهريب المخدرات والمواد المهلوسة وانتاجها وتسويقها.

مدريد تدعم الجزائر
 في مفاوضات الجوار الأوربي

٣٩. كما تم التأكيد على أهمية التعاون التقني بين مصالح الأمن للبلدين لا سيما التكوين العام والمتخصص لفائدة إطارات الشرطة وتبادل الخبرات والتجارب وتحويل التكنولوجيا والمساعدة التقنية المتبادلة. واتفق الطرفان على مواصلة تشجيع وتطوير تبادل الزيارات واستقبال الموظفين والخبراء بين الهيئتين المعنيتين.
٤٠. أعرب وزيرا داخلية البلدين عن ارتياحهما للتوقيع على الاتفاق الإداري في مجال الحماية المدنية الذي ينص أساسا على وضع لجنة مختلطة. ولبلوغ هذه الأهداف قرر الوزيران إعداد برنامج عمل لتنفيذها.
٤١. على الصعيد الدولي تعمل الجزائر على مستوى العالم العربي والافريقي وإسبانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي كل في محيطه الجغرافي على تقريب الرؤى والمواقف لمواجهة التحديات التي تطرح في فضائهما الجيوسياسي المشترك أمام الاستقرار والأمن والتعاون. وفي هذا السياق أعربت إسبانيا عن ارتياحها ودعمها لقرار الجزائر بمباشرة مفاوضات تمهيدية في انتظار انضمام مستقبلي لسياسة الجوار الأوروبية المتجددة.
٤٢. جدد الطرفان تمسكهما بالتعاون ضمن إطار التشاور «٥ + ٥» مذكرين بنوعية المبادلات ونتائج القمة الأخيرة التي عقدت بالعاصمة المالطية يومي ٥ و٦ أكتوبر ٢٠١٢. وهي النتائج التي ستضفي ديناميكية جديدة للتعاون السياسي والقطاعي بين البلدين من ضفتي المتوسط. وأكدا في هذا الصدد أهمية الندوة السابعة لوزراء النقل لمجموعة وزراء النقل لدول غرب المتوسط ٥ + ٥ التي نظمت بالجزائر العاصمة في ١٣ مارس ٢٠١٢ بمشاركة وزيرة التجهيز الإسبانية، السيدة أنا باستور، حيث تسلمت الجزائر رئاسة المجموعة لمدة سنتين. وسجل الطرف الاسباني بارتياح تنظيم الندوة الـ١٥ لوزراء الداخلية لدول مجموعة ٥ + ٥ المقررة في الأسبوع الأول من شهر مارس ٢٠١٣ بالجزائر والتي ستشارك فيها إسبانيا على المستوى الوزاري.
٤٣. تبرز الجزائر وإسبانيا الأهمية الحيوية للماء في تحسين ظروف معيشة السكان والإنتاج الفلاحي. وفي هذا الصدد اتفق الطرفان على العمل من اجل مبادرة مشتركة حول الماء وتسيير الموارد المائية بغرب المتوسط بالتنسيق مع فاعلين اقليميين آخرين لا سيما الندوة الوزارية للبيئة والطاقات المتجددة لمجموعة ٥ + ٥ وأمانة مخطط العمل من أجل المتوسط.
٤٤. أكد الطرفان أن الاتحاد من أجل المتوسط يتوفر على مزايا هامة تؤهله ليصبح عاملا فعالا لترقية التعاون الاقليمي لا سيما من خلال تحديد وإنجاز المشاريع على أساس مبدأ الهندسة المتغيرة.
٤٥. تدعو الجزائر وإسبانيا إلى إقامة حركيات حقيقية وفعالة بين كافة إطارات التعاون في المتوسط للتوصل إلى تحديد تكامل مختلف المبادرات.
٤٦. وبخصوص مسألة الصحراء الغربية، أكد الطرفان مجددا دعمهما لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ونهائي ومقبول من الطرفين يرسخ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. كما جددتا دعمهما الثابت لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس والتزامهما بالمساهمة في العمل الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص وبعثة المينورسو.
٤٧. وحول الوضع في الساحل، أعرب الطرفان مجددا عن انشغالهما إزاء استمرار عدم استقرار الوضع بمالي لا سيما في شمال البلاد مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها. وجددا قناعتهما بأن حل المشاكل يكمن في إعادة إحلال السلامة الترابية والوحدة الوطنية والسيادة والنظام الدستوري بهذا البلد. ويجب أن يقوم هذا الحل على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في الجوانب السياسية والانسانية والأمنية.
٤٨. وفي هذا الإطار، جددت الجزائر وإسبانيا دعمهما للائحتين ٢٠٧١ و٢٠٨٥ لمجلس الأمن الأممي اللذين يحددان ملامح حل شامل للأزمة في مالي من خلال تحديد التهديدات التي تتمثل في الارهاب والجريمة المنظمة والدعوة إلى تبني مقاربة شاملة تحدد إطار حل سياسي يشمل كافة القوى المالية التي تنبذ الارهاب وتهديد السلامة الترابية لمالي.
٤٩. وفي إطار التعاون في مجال مكافحة الارهاب يدين الطرفان بكل وضوح اختطاف الرهائن واطلاق سراح الارهابيين المسجونين الذين يعتبرون تهديدا للأمن والسلم والتنمية والحرية والحق في الحياة وأمن الأشخاص. كما دعيا إلى تعاون دولي أكثر فعالية وصرامة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والارهاب واختطاف الرهائن والقرصنة والمتاجرة بالأشخاص والمتاجرة بالمخدرات ولكل الجنح العابرة للحدود. وأعرب الطرفان عن إرادتهما في مواصلة الجهود الرامية إلى دعم المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شاملة ضد الارهاب ضمن الأمم المتحدة.

 مواصلة المشاورات
لمحاربة الإرهاب

٥٠. وفي هذا الصدد، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتشكيل في ماي ٢٠١١ بمدريد مجموعة ثنائية للتشاور حول مسألة الإرهاب العابر للأوطان والجريمة المنظمة والتهديدات المرتبطة بهما وكذا نتائج اجتماعها الأول الذي عقد في الجزائر في نوفمبر ٢٠١١.
٥١ . وبخصوص الأزمة في سوريا أعرب الطرفان عن بالغ انشغالهما أمام تدهور الوضعية الإنسانية وآثار هذه الأزمة الخطيرة على مجموع المنطقة. ودعيا إلى نشر المساعدة الإنسانية قصد التخفيف من معاناة السكان المدنيين الذين مسهم النزاع وجددا مساندتهما لمهمة السيد الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية ودعمهما للجهود الدؤوبة التي يبذلها من اجل إيجاد حل سياسي يسمح للشعب السوري بالعودة إلى الاستقرار والسلم والأمن في كنف احترام خياراته السيادية.
٥٢ . وأكد الطرفان ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل لنزاع الشرق الأوسط. وأبرزا أهمية تعزيز الأعمال من اجل إعادة الثقة ومباشرة حوار حقيقي بين الأطراف المعنية بمختلف أبعاد النزاع الإسرائيلي العربي من اجل المساعدة على استئناف حقيقي لمسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني على أساس لوائح مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية. كما حثا المجتمع الدولي على دعم الجهود الرمية إلى إصلاح الوضع الفلسطيني الصعب وترقية المصالحة بين الفلسطينيين وتسهيل إقامة دولة فلسطينية سيدة في إطار صيغة دولتين تعيشان جنبا لجنب على حدود آمنة ومعترف بها. كما أعربا عن ارتياحهما لانضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة بصفة دولة ملاحظة غير عضو وأدانتا في نفس الوقت مختلف القرارات الإسرائيلية لبناء مستعمرات جديدة في القدس والضفة الغربية و التي ترمي إلى ضرب أسس السلام وتقويض كل الحلول الممكنة.
٥٣ . واتفقت الجزائر وإسبانيا على مواصلة جهودهما المشتركة لترقية الحوار والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لاسيما من خلال دعم عمل الاتحاد الإفريقي لصالح السلم والاستقرار في إفريقيا ودعم النشاطات التي تمت مباشرتها في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من اجل إفريقيا (نيباد). وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي في إطار التملك وتكفل البلدان الإفريقية أنفسها بمستقبلها.
٥٤ . وبموجب معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون قرر الطرفان عقد الاجتماع المقبل رفيع المستوى في إسبانيا في تاريخ سيتم الاتفاق عليه عبر الطرق الدبلوماسية..