كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس بكارة جمال، أن إدارته قامت أمس برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في حق المضربين عن العمل من أجل النظر في مدى شرعية الإضراب من عدمه، وهو الذي دعا إليه مجلس نقابة المؤسسة بعد الإجتماع الذي عقده مؤخرا، ليتقرر التوقف عن العمل الخميس الماضي.
وحسب المدير العام فإن نسبة الإستجابة للإضراب كانت ضئيلة جدا بحيث لبى نداء النقابة 89 عاملا فقط من أصل 1300 عامل يزاولون العمل بالمؤسسة، ومن بين المضربين يضيف المدير العام 64 عاملا كانوا في إطار عقود ما قبل التشغيل وتم إدماجهم بصفة رسمية مؤخرا في مناصب عمل دائمة، والذين أصروا بضرورة الإستجابة الفورية لمطالبهم، رغم أن الإدارة أبدت تجاوبها مع مطالب العمال المضربين على أن يتم التكفل بها في القريب العاجل مع الأخذ بعين الإعتبار الوضعية المالية للمؤسسة ومدى قدرتها على إستيعاب الآثار المالية لهذه المطالب، والتي تتمثل في تخصيص منحة المردودية الجماعية للثلاثي الأول من السنة الجارية والتي تم تقديرها بـ90 ٪ من الراتب الخام مع تسوية 8 ٪ من منحة المناصفة مع مؤسسة ألفاترون، والتي تم الإتفاق عليها منذ سنة 2014 إلى جانب مطالب أخرى رفعها العمال المضربون واعتبروها بمثابة تحسين إطارهم المعيشي.
واعتبر بكارة جمال، أن هذا الإضراب هو في الحقيقة عملية ابتزاز واضحة للإدارة خاصة وأنه تزامن وموعد عملية انتخاب لجنة المشاركة، والذي كان مقررا بتاريخ الخميس الماضي الذي صادف يوم انطلاق الإضراب الذي تفاجأت به الإدارة رغم عقدها لقاء مع النقابة الأربعاء الماضي تم من خلاله الاتفاق على عدة نقاط والتي تكفل تحسين الأوضاع المادية للعمال في المستقبل القريب. خاصة وأن المؤسسة تسير بخطوات ثابتة نحو الزيادة في أرباحها وتسويق منتوجاتها بشكل أفضل وذلك من خلال المشاريع الهامة التي ستستلم خلال مطلع شهر جوان القادم وعلى رأسها مصنع للطاقة الشمسية الذي سيكون بمثابة القيمة المضافة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس، التي تعتبر من بين أهم المؤسسات الإقتصادية على المستوى الوطني. هذا فضلا عن عصرنتها وتحديثها لوحدة الانتاج الموجهة للاندماج الالكتروني بمقاييس دولية من أجل توسيع مجال العمل في المجال الالكتروني بتقنيات عالية،
وبمخابر وورشات لتركيب الأجهزة الإلكترونية.
إطلاق 30 ألف فصيلة من الأسماك بالمسطحات المائية
أشرف تقنيون عن مديرية الصيد البحري وتنمية الموارد الصيدية بولاية سيدي بلعباس، على حملة استزراع لزهاء 30 ألف برقية لثلاث فصائل أسماك المياه العذبة وأغلبها من صنف الشبوط على مستوي بحيرة سيدي محمد بن علي وعدة وهما سدان بالمنطقة.
هذه المبادرة تدخل في إطار البرنامج الوطني للاستزراع السمكي وضمن مبادرة الحملة الوطنية للموانئ والسدود التي توسعت هذا العام لتشمل المسطحات المائية والسدود بالمناطق الداخلية.
كما تنقلت السلطات المحلية أيضا الى عين المكان لتأطير عمليات الزرع وكذا تنظيف محيط البحيرة والسدود، كما تخللت المبادرة عدة نشاطات على غرار مسابقات في الصيد الترفيهي والرسم ومسابقة أحسن طبق سمك مياه عذبة وحملات تحسيسية لصالح العائلات بضرورة المحافظة على المحيط. وتتطلع السلطات أن تحفز هذه المبادرة لدي المواطنين على أن يكونوا طرفا فاعلا في تنمية الثروة السمكية والمحافظة عليها، من خلال تصرفات مدنية كتفادي تلويث مياه المسطحات بالمخلفات خلال زيارتها والأخذ بحملات صيد ترفيهية والتمتع بهذه المناطق السياحية في إطار مبادئ الحس المدني حفاظا عليها.
حملة واسعة النطاق لمراقبة مختلف السلع وقمع الغش
باشرت مديرية التجارة في حملة واسعة النطاق لمراقبة مختلف المؤسسات الإنتاجية المنتشرة على مستوي ولاية سيدي بلعباس، من أجل ردع مختلف التجاوزات منذ بداية إنتاج السلع وقبل وصولها إلى الباعة ومنه إلى المستهلك، فضلا عن مراقبة المطاعم ومحلات الأكل الخفيف التي تعرف توافدا منقطع النظير للمواطنين والعائلات، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف أيضا توافدا على محلات بيع المرطبات التي تدخل هي الأخرى في أجندة الرقابة، وفي نفس السياق أطلقت مؤخرا مديرية التجارة حملة واسعة النطاق من أجل محاربة ظواهر الغش وسط التجار.
وفي هذا الصدد قامت مصالح المراقبة وقمع الغش بإجراء تحقيقات ميدانية من أجل الحد من هذه الظواهر التي تمس بالدرجة الأولى بصحة المستهلك وسلامته، سواء تعلق الأمر بطريقة عرض السلع أو بمواد فاسدة تعرض للاستهلاك البشري خاصة سريعة التلف منها كمنتجات اللحوم والألبان وأنواعها والمرطبات. لاسيما مع إرتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يضطر مديرية التجارة، ومختلف الجهات المعنية إلى ضرورة الوقوف بعين المكان وزيادة الخرجات الميدانية، من أجل الوقوف على مختلف التجاوزات التي يعمد إليها بعض التجار.
وكان مدير التجارة لولاية سيدي بلعباس قد أشار إلى أن مصالحه تتلقى أزيد من 50 شكوى شهريا من طرف المواطنين أو الجمعيات الناشطة في هذا المجال، ناهيك عن تلقيها لرسائل مجهولة عديدة قد تساعد مصالح المراقبة في تحديد أماكن التجاوز وتسهيل اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين من التجار، وإسهامها بشكل مباشر في تعزيز الحفاظ على الصحة العمومية وتقوية التدخلات الميدانية وفرض الرقابة المباشرة على التجار.
سيدي بلعباس: بيوض بلقاسم
