لجنـة التجهيـز بمجلـس الأمـة تستمـــع لوزيـر النقــل

استمعت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، أمس، بالجزائر لعرض قدمه وزير النقل عمار غول بخصوص نص القانون المتعلق بالطيران المدني حسبما أفاد به بيان للمجلس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار دراسة نص قانون 98-06 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والذي يهدف إلى «تكييف الإطار القانوني مع التحولات العميقة التي عرفها القطاع خلال السنوات الخمس عشر الأخيرة» حسب الوزير.
وأوضح غول أن النص يرمي كذلك للاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي القاضية «بإزالة الفوارق الموجودة في النصوص التشريعية والتنظيمية  التي تحكم حاليا الطيران المدني الجزائري» وهذا بغرض «تعزيز مصداقية الجزائر أمام الهيئات الدولية للطيران المدني وبعث الثقة لدى مختلف المستثمرين في مجال النقل الجوي».
وتركزت نقاشات أعضاء اللجنة حول التدابير و الإجراءات التي تضمنها نص القانون، وفق المصدر ذاته.
وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون الجديد للطيران المدني.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالأغلبية نهاية أفريل الفارط على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني.
ووافق النواب خلال جلسة التصويت على حوالي 15 تعديلا من أصل حوالي 30 تعديلا تم اقتراحه.
وتتعلق أهم هذه التعديلات بإمكانية إسناد عملية المراقبة أو جزء منها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين فقط.
كما أدرج تعديل آخر يقضي بتفويض المراقبة الخاصة بتحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات (من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني) إلى هيئة تقنية معتمدة تكون وطنية.
ووافق نواب المجلس أيضا على إدراج مادة تتعلق بتكليف وزير النقل أو من يفوضه مسؤولا أولا عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة وذلك وفقا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.