عبد المومن: تسمية البنك لا علاقة لها بالخليج
شهد اليوم الثالث من محاكمة المتهم خليفة رفيق عبد المومن، في الأسبوع الثاني من عمر محاكمة المتهمين في ملف “الخليفة بنك”، استكمال الاستنطاق الأولي لعبد المومن خليفة، لتتحول الأنظار إلى إحدى أهم الحلقات في الملف الفضيحة، باستدعاء رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور للموثق عمر رحال، الشيخ الذي بكى وأذرف الدموع وهو يدافع عن نفسه.
القاضي يسأل خليفة عن السر في اختيار التسمية للبنك
تلخصت الأسئلة الموجهة للمتهم خليفة عبد المومن، منها استفهام القاضي حول ما إذا كانت لديه أملاك عقارية وحسابات بنكية داخل وخارج الجزائر، وعن اختياره تسمية بنك “الخليفة” معلقا على السؤال، بأن فيه نية تمويه وتغليط للزبائن، حتى تعطي التسمية انطباعا على أن الاختيار يعني بنكا مشرقيا أو خليجيا، وجاء جواب المتهم بالنفي كما اعتاد أن يجيب.
وقال المتهم خليفة بأنه لا يملك أي حساب مصرفي في الداخل أو بالخارج، وعن التسمية، بسط التوضيح وقال أن الاختيار جاء في اشتقاق من اسم العائلة، وكان يقصد عائلته “خليفة”، وعموما جاءت أجوبة المتهم في قالب مضحك، حيث كان يستغل تلك المواقف ويجيب على الأسئلة المطروحة عليه من قبل القاضي وممثل النيابة في محاولات منه المزح والتنكيت.
وأجاب في توضيح أيضا على أسئلة ممثلي دفاعه المحاميان لزعر نصر الدين ومروان مجحودة، أرادا من أسئلتهما بيان أن موكلهما لم يكن يجمع الأموال من وكالاته المصرفية، إلا وفق إجراءات معمول بها، وإيداعها لدى البنك المركزي، مؤكدا على أن التقديرات حول الفوائد التي يجنيها كانت تقارب الـ6 مليار سنتيم في اليوم الواحد، كما نفى أن تكون لديه شركة في البناء والفخار والترصيص والزجاج بالكامل، مضيفا في رد أنه لم تكن لديه النية بتاتا في الهروب أو الهجرة، خاصة وأنه لم يكن يعاني الإفلاس أو مشاكل اقتصادية، بل على العكس كانت نيته الاستثمار في الجزائر، وبعد سماع أجوبته استدعى القاضي الموثق المتهم عمر رحال، لتبدأ مرحلة جديدة من المساءلة.
الموثق العجوز يذرف الدموع وهو يرد على الاتهامات
ظهر طاعنا في السن وقد قارب من سن الهرم، متعبا وحزينا، وأجاب في سؤال القاضي حول تهمة التزوير المتبع بها في عقد التأسيس لبنك الخليفة، قال المتهم الموثق، بأنه ينفي وقوع أي تزوير في عقد التأسيس وعقد التعديل.
وأوضح بأن أقواله أو تصريحاته أمام القاضي المحقق جاء فيه خلط، مضيفا بأن المبلغ المودع خلال عملية تحرير عقد التأسيس تمت بشكل قانوني وتم إيداعها بالخزينة العمومية لولاية تيبازة، كما أجاب موضحا بأن بعض الإجراءات هو غير معني القيام بها، بل ما يخصه هو فقط تحرير العقد، وأن بعض الإجراءات التي قام بها كانت عن حسن نية، وفي جوابه عن أسئلة ممثل الحق العام، قال المتهم الموثق بأنه قام بتحرير 20 عقدا منذ تأسيس البنك الخاص لـ خليفة، ونفى فتح حساب بنكي لدى زبونه، أي المتهم خليفة عبد المومن، وزاد بنفي أن يكون لديه علم بمن قام بحذف وشطب في عقد التعديل الذي حدث، وتدخل ممثل النيابة بالقول، “يظهر من خلال كل ذلك الشطب، أن الفاعل مبتدئ وليس بالخبير، خاصة وأن الخبرة الخطية المرفقة لقرار الإحالة، بينت أن الإمضاء المرافق للختم لم يكن للمتهم الموثق، وفي لحظة ضعف لم يتمالك المتهم الموثق وذرف دموعا، ظهرت بأنه كان يعاني من ضغط الأسئلة وعلاقة الأمر في عمومه بسنه، كونه تجاوز الـ86 عاما، ووضعه الصحي كان سيئا.
هيئة المحاكمة تستمع لمدير وكالة بنك سطاوالي
تميزت الفترة المسائية باستدعاء مدير وكالة بنك سطاولي المتهم مراد اسرير، والاستماع إلى أجوبته ومحاولاته إقناع القاضي، من خلال ردوده على أن المتهم خليفة عبد المومن لم يتحصل على قرض بنكي من قبل مصالح وكالته، لأجل تأسيس بنكه الخاص، وأضاف بأن الأمر كان مستحيلا لكون العملية تستحق ضمانا لأجل ذلك، وجاءت ردود فعل المتهم مراد اسرير حول اتهامه من قبل القاضي المحقق في الشراڤة قبل محاكمة 2007، على أنه يعتبر الحلقة المهمة في تأسيس البنك، لأنه هو من قدم القرض لتأسيس بنك الخليفة الخاص، وهي التصريحات أو الإجابة التي استغلها دفاع المتهم خليفة عبد المومن، وبين من خلال ذلك، أن موكله غير معني بتهمة التزوير بشهادة تصريحات مدير وكالة سطاوالي المهمة، لينتهي فصل من محاكمة فضيحة القرن في يومها الخامس بمجلس قضاء البليدة.
البليدة: لينة ياسمين
