أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، بالجزائر العاصمة أن التشريعات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «تحمي الجزائر من المغامرات والفتن».
وقال ولد خليفة في مداخلة له خلال يوم برلماني حول موضوع «التشريع الجزائري بين النص والواقع»، أن التشريعات التي أصدرها رئيس الجمهورية «الحريص على بناء دولة القانون بطريقة تدريجية» تحمي الجزائر من «المغامرات والفتن».
وقال في هذا السياق: «إننا لا ندعي الكمال ولا ندعي بلوغ جميع الأهداف التي نتوخاها كمشرعين، ولكن لا يمكن أن نتجاهل المجهودات التي بذلت في تطوير منظومتنا القانونية وغزارة التشريعات التي أقرها البرلمان وأصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
من جهة أخرى، أكد ولد خليفة أنه «رغم التحولات الحاصلة في المجتمع وفي العالم، فإن المبادئ التي نص عليها بيان أول نوفمبر 1954 تبقى المرجعية الأساسية للدولة الوطنية والمصدر الأساسي لمشاريع التحديث والتقدم التي تعرض على المجتمع ومن أهمها الدستور الذي يقر أن الشعب هو مصدر كل سلطة».
واعتبر ولد خليفة أن سيادة الشعب في التشريع «يجب أن تكون المصدر في جدلية العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية»، مبرزا أن قوة التشريع «تزداد كلما كان معبرا عن تطلعات المواطنين ويعكس إرادتهم في تسيير الشأن العام».
وأبرز أن «المثل والمبادئ تبقى مجرد إعلانات نوايا إذا لم تعرف تطبيقها في الواقع»، مشيرا إلى أن «قوة الحق ستنتصر على حق القوة وهو ما سيتحقق للشعبين الفلسطيني والصحراوي لا محالة ومهما طال الزمن».
