البرلمان صادق عـلى أكثـر مـن 250 نــص قـــانوني منــذ عـام 1997

صادق البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) على أكثر من 250 نص قانوني منذ تنصيب أول برلمان تعددي عام 1997، حسبما أوضحه أمس، بالجزائر وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، مبرزا في نفس الوقت مساهمة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تطوير الحركية التشريعية.
وقال ماحي، في كلمته خلال يوم برلماني حول «التشريع الجزائري بين النص والواقع» أن الحركة التشريعية في الجزائر شهدت «تطورا ملحوظا» بفضل مجهودات السلطات، حيث صادق البرلمان بغرفتيه على أكثر من 250 نص قانوني منذ تنصيب أول برلمان تعددي عام 1997.
وأوضح الوزير أنه خلال الفترة التشريعية الرابعة الممتدة من 1997 إلى 2002 صادق البرلمان على 60 نصا قانونيا، في حين تمت المصادقة على 93 نصا قانونيا في الفترة التشريعية من 2002-2007 إلى جانب المصادقة على 57 نصا قانونيا خلال الفترة 2007 -2012 ، مشيرا إلى أنه منذ بداية الفترة التشريعية الحالية تمت المصادقة على 25 نصا قانونيا.
وأكد ماحي هذه الحصيلة «تعكس روح التعاون والتنسيق والانسجام» بين الحكومة و البرلمان «بما يخدم المصلحة العامة دون الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات».
وأبرز أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المقررة من قبل الرئيس بوتفليقة مند تولية الحكم «ساهمت بشكل كبير في بعث الحركية التشريعية بشكل خاص والمنظومة القانونية بشكل عام».
وأوضح ماحي أن الغاية من هذه الإصلاحات السياسية، تكمن في «تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من المساهمة بشكل أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق
وتسريع التنمية».
جدير بالذكر، أن تنظيم اليوم البرلماني حول»التشريع الجزائري بين النص والواقع» جاء من قبل المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء.