نحو تقليص الوافدين على المرافق القضائية بـ 50٪

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، لدى إشرافه على تدشين المركز الوطني لأنظمة الإعلام الآلي للوزارة الكائن مقره بالقليعة (تيبازة) أن برنامج العصرنة يطمح لتقليص عدد المرتادين على المرافق القضائية بنسبة 50 بالمائة في حدود السنتين المقبلتين.
وأوضح الوزير في كلمة بعد زيارته مرافق المركز - الذي يعد الثاني بعد مركز الأبيار بالجزائر العاصمة ومستقلا عنه تقنيا وقدمت له شروح عن سير مختلف برامج العصرنة - أن الحكومة ملتزمة بعصرنة العدالة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي قام بإنشاء أول لجنة خاصة بإصلاح العدالة عند توليه سدة الحكم سنة 1999.  
ووصف المركز الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات وفقا لمعايير الدولية المعمول بها ويحتوي على مركز للتكوين أنه من بين آليات عصرنة القطاع الذي توليه الدولة «أهمية قصوى» على اعتبار أن عصرنة العدالة مرتبطة بعصرنة كل القطاعات الأخرى في إطار سلسلة الإصلاحات «العميقة» التي باشرها رئيس الجمهورية.
ويتعلق الأمر بمركز يعمل آليا ودون توقف في حال توقف مركز الأبيار حيث أعطيت له كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تأمين المنظومة المعلوماتية لقطاع العدالة وفق تصور متوسط وبعيد المدى لمواصلة مسار العصرنة وتحديد آلياتها دوريا.
ويهدف المركز الوطني الذي يتضمن مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإكتروني الى «تعزيز الاستغلال الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاستغناء التدريجي على المعاملات الورقية» واستبدالها بالوسائل الإكترونية  فيما تم وضع نظام خاص لحماية قاعدة المعطيات القضائية كضرورة استراتيجية لما لها من أسرار وارتباطها بالحياة الشخصية للأشخاص  حسب العرض المقدم للوزير.
وفي السياق أكد لوح على ضرورة التكوين والتكوين المتواصل من خلال استغلال المركز من طرف التقنيين والمهندسين وكتاب الضبط والقضاة ووكلاء الجمهورية في دورات تكوينية حول مستجدات التطبيقات والتقنيات.
وبالمناسبة جدد الوزير التذكير بمسار عصرنة العدالة كاستخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية دون تقديم ملف آخر لاستخراجهما أو عملية طلبهما عن طريق الانترنت ما سيسمح على المديين المتوسط والبعيد من تفادي تنقل المواطنين إلى المرافق القضائية.
ومن جهة أخرى، تسعى العدالة إلى استرجاع «الوقار والهدوء بالمصالح الادارية للمرافق القضائية في الشق المتعلق بالإدارة والحالة المدنية فيما تبقى علنية الجلسات ومسار المحاكمات شأن يخص القضاء»، يقول الوزير.
وأعلن لوح بالمناسبة لدى زيارته محكمة القليعة عن شروع هذه الأخيرة «قريبا في تطبيق المحاكمات عن بعد في الجنح لأول مرة في تاريخ الجزائر بعد المصادقة على قانون عصرنة العدالة» على أن يتم «تعميمه تدريجيا على باقي محاكم الوطن» حيث يسمح للموقوف متابعة أطوار المحاكمة من المؤسسة العقابية والتدخل وسماع شهادته الى غيرها من إجراءات المحاكمة.
كما يجري التحضير بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل إطلاق عملية استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ببعض القنصليات خارج الوطن كمرحلة تجريبية قبل أن يتم تعميمها لاحقا.