هيئة دفاع المتهمين تعتبر التماسات النيابة “غير مؤسسة”

وصف عدد من أعضاء هيئة دفاع المتهمين المتابعين في قضية الطريق السيار شرق - غرب التماسات النيابة العامة التي تراوحت بين سنة واحدة إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد المتورطين في القضية بـ«غير المؤسسة”.
وأوضح عدد من المحامين في تصريح لواج أن التماسات النيابة ضد المتهمين والتي تراوحت بين عقوبات بالسجن النافذ بين عام واحد وعشرون سنة “غير مؤسسة” و«غير متوازنة”. كما أضافوا أن ملف القضية “يحمل ثغرات قانونية و يفتقر إلى الخبرات الفنية والتقنية التي من شأنها تحديد مسؤولية كل الأطراف المتهمة”.
وقال سيدهم أمين محامي المتهم الرئيسي في القضية شاني مجدوب (مستشار سيتيك وسي.أر.سي سي الصينية) متابع بتهمة “تكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والفساد وتبييض الأموال” ان مرافعة النيابة  تمحورت “حول عموميات فقط  دون التطرق الى الجانب التقني”.
وأضاف أن المرافعة لم تشر إلى وقائع محددة كما أن التهم الموجهة لموكله على غرار تبييض الأموال “لم يتم تحديها بدقة من خلال دلائل معينة”.
من جهته اعتبر الأستاذ ناشف فريد محامي المتهم وزان محمد المدعو العقيد خالد (موظف بوزارة العدل) ان التماس النيابة الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج في حق موكله دون وجود “دليل فعلي” على تورطه أمر “غير منطقي” وان ادانته ستكون بمثابة “نكران لكل ما قدمه طيلة مساره المهني كعسكري أو في المجال المدني”.
وقال الأستاذ بن عربية شوقي محامي الاخوة بوزناشة وهما تاجران توبعا عن تهمة “خرق التشريع والقوانين المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج” ان التماسات النيابة في حقهما عقوبة السجن لسنة واحدة “غير مؤسس” كون الاجراءات التي اتخذت في حقهما “لم تكن قانونية”.
وقال ان طلبه بطلان اجراءات المتابعة في حق موكليه ناجم عن غياب محضر المعاينة الذي كان يتعين على قاضي التحقيق اعداده للملف معتبرا التماس البراءة في حقهما “أمر حتمي” .
من جهته أكد الأستاذ مراح يوسف محامي المتهم عدو تاج الدين (رجل أعمال) متابع عن تهمة “تكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال” ان التماسات النيابة “غير متوازنة “لموكله الذي “لا يوجد اي طرف مدني متأسس ضده بما فيه الوكالة الوطنية للطرق السريعة”.
كما اعتبر الأستاذ بوداليو سليم محامي مؤسسة “اس ام اي” الكندية التي كانت مكلفة بالمراقبة التقنية الخارجية للطريق السيار في شقه الغربي التماس النيابة ضدها غرامة مالية بـ 5 مليون دج بـ “غير المؤسس” وهو نفس ما ذهب إليه محامي المؤسسة الاسبانية “ازيليكس كورسان” الاستاذ كمال معاشو الذي قال عن الالتماس انه “غير مؤسس” وكذا “غير مبرر”.
من جهته قال الأستاذ توكال محمد محامي مؤسسة كوبا البرتغالية ان التماس النيابة العامة غرامة مالية بـ 5 ملايين دج ضد المؤسسات الاجنبية السبع (07) والمتابعة في القضية يشير إلى وضع كل الشركات في “خانة واحدة” وهو ما يدفع للقول بأنه التماس “غير متوازن”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية التي تم تحريكها سنة  2009 تم تأجيلها مرتين خلال الدورة الجنائية 2014 لمحكمة جنايات الجزائر قبل ان تنطلق بداية الأسبوع الماضي برئاسة القاضي الطيب هلالي.