عقد مجلس الوزراء، أمس، إجتماعا ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر بيانا عقب الاجتماع هذا نصه الكامل:
«ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الاربعاء ١٢ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢م.
١ - باشر مجلس الوزراء اعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم ٠٤ ٠٨ المؤرخ في ١٤ غشت ٢٠٠٤ والمتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية.
يتوخى هذا النص تكييف الاحكام الواردة في قانون سنة ٢٠٠٤ مع التطورات المسجلة في مجال ممارسة النشاطات التجارية واضفاء المرونة على الاجراءات الإدارية ومن ثمة تسهيل انشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب.
خلال تعقيبه على هذه النقطة من جدول الاعمال أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن المجهود المبذول لمرافقة انشاء المؤسسات الصغيرة لابد أن يتجسد من خلال المساوقة الواجبة بين النظام الضابط للنشاطات الاقتصادية وأهداف تنمية الاقتصاد الوطني.
٢ - بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والنشاطات البدنية والرياضية.
يتوخى مشروع القانون هذا التخلص من المعيقات التي اعترضت مجرى تطيبق قانون سنة ٢٠٠٤، وذلك قصد مواصلة تطوير الممارسة الرياضية ومحاربة الممارسات السلبية والعنف في الفضاءات الرياضية.
وفي مداخلته حول هذا الملف، دعا رئيس الجمهورية الى احداث اطار مستدام للتشاور والمتابعة والتقييم كفيل بضمان التنفيذ المتناسق والحازم للبرامج التي تحددها السلطات العمومية في مجال ترقية التربية الرياضية والبدنية.
٣ - كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إن الغاية من الأحكام الجديدة، هي تكريس دقرطة الاستفادة من خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومن التكنولجيات الجديدة.
لدى تدخله في هذا الصدد، دعا رئيس الدولة الحكومة، الى مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ربط بلادنا بالاقتصاد الجديد القائم على الاستعمال المتنامي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ولا بد أن تتمحور الدينامية هذه بوجه أخص على ترقية الوصول الى الانترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا لفائدة المواطنين والكيانات الاقتصادية.
٤ - تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسوما رئاسيا يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم ٢٣٦١٠ المؤرخ في ٧ أكتوبر ٢٠١٠ والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
ستمكن إجراءات التسهيل المدرجة في هذا المشروع مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط موات ومن القيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفعالية.
٥ - عقب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسوما رئاسيا يرخص مساهمة الجزائر في العملية التاسعة لاعادة تكوين موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
٦ - وواصل مجلس الوزراء اعماله بتناوله بالدراسة والمصادقة عدة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات تخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها مبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسات جزائرية وأجنبية.
٧ - بعد ذلك استمع مجلس الوزراء لعرض حول اعادة تأهيل المرافق العمومية وتسهيل الاجراءات الادارية وتناوله بالنقاش.
إن إعادة تأهيل كافة المرافق العمومية وتحديثها قصد جعلها في خدمة الساكنة تشكل أحد الأهداف الاساسية لمخطط عمل الحكومة.
أوعز رئيس الجمهورية للحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لامداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمةعمويمية لا انقطاع فيها وعالية الجودة.
٨ - كما استمع مجلس الوزراء الى عرض حول ملف السكن وتناوله بالنقاش وهو العرض الذي أبرز ضرورة التعجيل بتنفيذ برنامج بناء السكنات مع ادماج جملة التجهيزات العمومية المرافقة توخيا لامتصاص الطلب في اقرب الاجال.
أكد رئيس الجمهورية، أن السكن يشكل على غرار التشغيل الشغل الشاغل للمواطنين وهو ما يتعين على السلطات العمومية الاستجابة له بما يقتضيه ذلك من حزم وسرعة وهو ما يقتضي التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين في هذا المجال.
٩ - استمع مجلس الوزراء لعرض ووافق على إبرام صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الإستثمارات في السكك الحديدية من جهة ومجمع متكون من مؤسسات ومكاتب دراسات عمومية (كوسيدار للاشغال العمومية
(seror sapta cosider OA infrarail
بصفتها المشرف من أجل إنجاز مقطع من السكة الحديدية يمتد على ٤٠ كلم (بوغزول / قصر البخاري) من الخط الجديد المكهرب الرابط بين الجلفة والطريق الالتفافي الشمالي.
١٠ - من جهة أخرى، وفي اطار السياسة الوطنية للصحة العمومية الرامية الى ضمان نجاعة التكفل بالمرضى رهن العلاج في مصالح طب السرطان كلف رئيس الجمهورية الاستاذ مسعود زيتوني بالقيام بالاتصال مع السلطات المعنية بمتابعة الخطة الوطنية المتعلقة بمرض السرطان وتقييمها واقتراح كل الاجراءات المواتية من أجل ادخال المزيد من التحسين على علاج المرضى ومتابعتهم.
١١ - على صعيد آخر، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالاعتماد على وزارة الثقافة بالقيام بكل المساعي لدى هيئات الشؤون الثقافية العربية لكي تجعل من قسنطينة عاصمة للثقافة العربية اعتبارا من سنة ٢٠١٥.
١٢ - وختم مجلس الوزراء أعماله، بدراسة قرارات فردية، تتعلق بمناصب عليا في الدولة والمصادقة عليها.
